أعطت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية الضوء الأخضر لاستحواذ شركة “مارس” على شركة “كيلانوفا” للوجبات الخفيفة، بقيمة 36 مليار دولار، في اليوم نفسه الذي فتح فيه المنظمون في الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مطولاً في الصفقة.
وصرح رئيس هيئة إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الوكالة، ومقرها واشنطن، بأن مراجعة الصفقة وجدت أنها “لا تُلبي معايير الاندماج المضاد للمنافسة”.
وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، دانيال غوارنيرا في بيان مساء الأربعاء: “راجع موظفو المفوضية بدقة جميع جوانب هذه الصفقة، بما في ذلك أسواق المنتجات المُحددة والآثار المُحتملة على محفظة الشركة من عملية الاستحواذ”. وأضاف: “لقد بذلوا قصارى جهدهم للوصول إلى تقييم دقيق للآثار التنافسية المُحتملة لهذه الصفقة”، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً مُعمّقاً بشأن مخاوف من أن تُعيق أكبر صفقة أغذية مُعبأة منذ ما يقرب من عقد من الزمان المنافسة.
وفي إطار عملية الاستحواذ، ستحصل مارس، المعروفة بمنتجاتها من الشوكولاتة، على عدد من علامات الوجبات الخفيفة، بما في ذلك رقائق برينغلز. صرحت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها، بأن الصفقة ستسمح لشركة مارس بإضافة “العديد من العلامات التجارية الشهيرة جداً لرقائق البطاطس والحبوب إلى محفظة منتجاتها الواسعة والقوية بالفعل”.
وأضافت أن التحقيق “سيقيّم تأثير الصفقة على سعر منتجات هذه الشركات للمستهلكين”.
الصفقة التي أٌعلن عنها في أغسطس الماضي، كانت ستساعد شركة “مارس”، على تنويع محفظة منتجاتها الغنية بالشوكولاتة بعيداً عن الكاكاو، الذي ارتفعت أسعاره إلى مستويات تاريخية. وقد حققت شركة “كيلانوفا” نفسها أداءً أفضل من معظم منافسيها مع سلسلة من الأرباح القوية منذ أن فصلت أعمالها في مجال الحبوب عن شركة “WK Kellogg”.
وفي بيانه، قال غوارنيرا إن الشركات تبيع منتجات مختلفة في دول أخرى، بما في ذلك حبوب الإفطار التي تبيعها “كيلانوفا” في أوروبا والتي لا تبيعها في الولايات المتحدة.
وأضاف غوارنيرا: “تتبنى لجنة التجارة الفيدرالية في قضية ترامب-فانس نهج أميركا أولاً في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار”. مهمتنا هي تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للقانون الأميركي يمكننا إثباته في المحكمة. وبمجرد أن نتأكد من عدم وجوده، فإن مهمتنا هي تفادي الأمر.
