تواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير منظومة معالجة النفايات، وفقاً لأرقى المعايير العالمية بما يدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتشير المعطيات على أرض الواقع، إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل النفايات، من عبء بيئي، إلى مورد اقتصادي مهم، عبر عدة خطوات منها زيادة عدد محطات المعالجة على مستوى الدولة، التي بلغت 119 محطة في نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة.
وحققت الإمارات تقدما كبيرا في صناعة تدوير النفايات بأنواعها كافة، وتحويلها إلى طاقة ومنتجات مجدية اقتصاديا، فضلا عن التوسع في تطبيق إجراءات فصل النفايات من المصدر، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية، وغيرها من الإجراءات التي تحد من الأضرار البيئية الناجمة عن توليد النفايات.
وأطلقت دولة الإمارات مجموعة من القوانين والمبادرات التي عززت الاهتمام بتدوير النفايات، مثل القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018، في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي صدرت لائحته التنفيذية في عام 2021 والتي حددت مسؤوليات وأدوار السلطات المختصة بإدارة النفايات، ومسؤولية منتج النفايات والمورّد، والاشتراطات الفنية والتنظيمية للمكبات.