ستواجه الأسر في بريطانيا فواتير طاقة أعلى بمتوسط 1862 جنيها استرلينيا سنويا اعتبارا من تموز.
تأتي هذه الزيادة بعد أن رفعت هيئة تنظيم أسواق الطاقة (أوفجيم) سقف أسعارها بنسبة 13% جراء ارتفاع أسعار الغاز بالجملة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
ومن شأن الزيادة، التي تبلغ نحو 221 جنيها استرلينيا عن الحد الأقصى السابق البالغ 1641 جنيها استرلينيا للفترة من نيسان إلى حزيران، أن تؤثر على ملايين الأسر، مع تحذير محللين من أن الفواتير قد ترتفع أكثر في حال استمرار اضطراب الشحن عبر مضيق هرمز.
ويزيد هذا الارتفاع من الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر مع معاناة الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان “رفع سقف الأسعار بسبب حرب لم نخترها نبأ لا ترحب به الأسر على الإطلاق في جميع أنحاء البلاد. نعلم أن الشعب قاسى ضغوطا قبل اندلاع هذه الأزمة، ولهذا السبب فإن تخفيف هذا العبء على رأس أولوياتنا”.
وأسعار الغاز بالجملة في بريطانيا أعلى بنحو 45% مما كانت عليه قبل أن تبدأ الولايات المتحدة العمل العسكري ضد إيران في 28 شباط وقبل إغلاق مسار يمر من خلاله خُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتكاليف البيع بالجملة هي المحرك الأكبر لسقف الأسعار الفصلي الذي تحدده أوفجيم، والذي يقلص من ما يمكن للموردين فرضه على الأسر ويعكس أيضا تكاليف الشبكة والرسوم البيئية.
وتقول الحكومة إن مساعيها لتقليص الاعتماد على الغاز وزيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من شأنها خفض التكاليف على المدى الطويل. وفي نيسان، حولت الحكومة أيضا بعض الرسوم لخفض نحو 150 جنيها استرلينيا من متوسط فاتورة الطاقة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحد الأقصى الجديد للسعر أعلى بنحو 46% مما كان عليه في شتاء 2021/22، قبل أن تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
