انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الجشع” الذي تمارسه الشركات عند تسعير منتجاتها في بعض القطاعات، قائلا إن ارتفاع الأسعار بصورة غير عادية سببه الممارسات الانتهازية وليس الضرورة الاقتصادية.
وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الحكومة ستشدد الرقابة على الأسعار في العام الجاري، داعيا المواطنين إلى مقاطعة الشركات التي تضع أسعارا باهظة.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في تصاعد معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وأثار قلق المستثمرين. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم السنوي في البلاد حوالي 44.38 بالمئة في كانون الأول 2024، وهو من بين أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.
وفي اجتماعه الأخير قرر المركزي التركي، خفض معدل الفائدة الرئيسي، من 50 بالمئة إلى 47.5 بالمئة، في أول خفض منذ عامين تقريبا في ظل معاناته من تضخم في خانة العشرات.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في بداية نوفمبر، معولا على معدل 44 في المئة في نهاية العام، مقارنة بـ38 في المئة في توقعات آب.
