أعلنت وزارة المالية الكويتية تطبق ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات لتثبت التزامها مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وصرحت وزيرة المالية نورة الفصام بأن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية والمدعومة بتشريعات حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.
ويهدف هذا التطبيق إلى ضمان سداد الكيانات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحققة في الكويت.
من المقرر أن يسري القانون على الشركات متعددة الجنسيات بداية من العام 2025 القادم.
