الإجتماع المرتقب لوفد من جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا ووفد من نقابة أصحاب المستشفيات ممثلة بالنقيب بالمهندس سليمان هارون، وبحضور ممثلين عن شركات ادارة الملفات الإستشفائية TPA، لم ينته الى قرار حاسم بشأن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات وهي 15 بالمئة، بل اجلّ البحث بالموضوع الى الأسبوع المقبل لمعرفة وجهة نظر شركات التأمين في ما خصّ نسبة هذه الزيادة وما تقترحه في هذا المجال
وقد يتم تأجيل الاجتماع الى بعد الاسبوع المقبل بسبب سفر ميرزا لفترة قصيرة .
والطرح الذي قدمته نقابة المستشفيات هو تجزئة هذه النسبة ،اي زيادة ٥ في المئة اعتبارا من شهر اذار المقبل ،وزيادة ٥ في المئة في اب المقبل ،وزيادة ٥في المئة في نهابة العام الجاري ،الا ان هذا الطرح لم تقبله جمعية شركات التأمين حيث من المتوقع ان يعقد مجلس ادارة الجمعية اجتماعا للبحث في هذه الزيادات المجزأة والاتجاه الى رفضها ضنا بالمؤمن الذي لم يعد قادرا على دفع اي زيادة على البوليصة .
ويقول رئيس الجمعية اسعد ميرزا ان هذه الزيادة لا يمكن القبول بها اليوم لان الناس ما تزال تعاني من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية كما ان شركات التأمين تعاني من الخسائر في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ،كما ان المستشفيات الجامعية تفهمت الاوضاع واعتبرت ان زيادة ٤ او ٥ في المئة تكفي ولا يمكن القبول بزيادة تصل الى ١٥ في المئة .
وكان هارون قد قدم طرح نقابة المستشفيات والاسباب التي تدعو المستشفيات الى هذه الزيادة التي ترتبط بزيادة أجور الأطباء وارتفاع مستلزمات المستشفيات الطبية وغلاء الأجهزة الحديثة.
يشار هنا الى ان مؤسسات الدولة الصحية تعاني من ترهل لا يمكن ان يستفيد من تقديماتها من هنا التركيز على شركات التأمين التي ما تزال تؤمن هذه الخدمات للمؤمنين ببوالص معقولة .
