قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن إجمالي إيرادات الدولة انخفض خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، نتيجة التطورات الاستثنائية التي شهدتها المنطقة وتأثيرها على قطاع الطاقة.
وأوضح أمير قطر في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ55 لمجلس الشورى، أن خفض المصروفات لم يمس الخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية، مؤكداً استمرار الدولة في الحفاظ على برامجها وخدماتها الرئيسية رغم الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن قطر تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، مشيراً إلى أن أي تطورات تؤثر على الدولة تنعكس بصورة مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
وأكد أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي تعرضت لها منشآت “رأس لفان” أديا إلى تعطل مهم في صادرات قطر من الطاقة.
وأشار الشيخ تميم إلى أن قطر تعرضت لـ”اعتداء على أراضيها من إيران”، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للسيادة القطرية.
وقال أمير قطر إن البلاد واجهت خلال الفترة الماضية، إلى جانب المنطقة، أحداثاً استثنائية أثبتت مجدداً متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع وقدرته على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية على “إكس”.
وأضاف أن قطر تحملت خلال الأزمة 3 مسؤوليات في آن واحد، تمثلت في حماية سيادتها، والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، إلى جانب إبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة.
وأوضح أن الاستراتيجية القطرية للتعامل مع الأزمة استندت إلى 4 عناصر رئيسية:
- الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب.
- الحفاظ على الخدمات وسلاسل التوريد ودورة الحياة الاقتصادية.
- الإسهام في الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية.
- الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
وقال الأمير تميم: “لقد واجه الاقتصاد الوطني هذه الأزمة من قاعدة قوية فقد حقق في عام 2025 نمواً حقيقياً بلغ 2.9% مع استقرار معدل التضخم عند 0.5% في المتوسط السنوي وتحقيق فائض في الحساب الجاري.. وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة”.
أضاف: “حرصنا أن تواصل القطاعات غير الهيدروكربونية نموها لتبلغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.
وشدد أمير قطر على أن أمن دول الخليج والحفاظ على سيادتها يمثلان أمراً لا يمكن التهاون فيه.
