وقد تناول الوزير جابر في كلمته التحديات التي تواجه الدول النامية في سياق الحد العالمي الادنى للضريبة المفروضة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، مشدداً على أهمية تعاطي لبنان الإيجابي مع هذا التوجه العالمي، وانعكاساته على تحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى ظاهرة الضرائب المنخفضة والتحويلات الضريبية غير العادلة، التي تحرم الدول من مواردها السيادية، مؤكدًا أن المعالجة الفعّالة لهذا الواقع لا يمكن أن تتم من خلال إجراءات أحادية، بل من خلال تنسيق جماعي بين الدول. وقد دعا من هذا المنطلق، إلى إنشاء اتحاد للإدارات الضريبية العربية بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق في هذا المجال الحيوي.

وأكد  جابر على التزام الحكومة اللبنانية الجديدة بتحويل لبنان من اقتصاد استهلاكي قائم على الدين إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وقال المطروح ليس بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل حسن إدارتها واستثمارها بشكل فعّال بما يعود بالنفع على المالية العامة والاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى الوزير جابر عددًا من نظرائه العرب ناقش معهم سبل التعاون الاقتصادي والمالي، واتُّفق على استكمال هذه النقاشات في الاجتماعات الربيعية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وكان للوزير جابر والوزير البساط  لقاء مع الجالية اللبنانية في الكويت، عقد في مقر سفارة لبنان حيث تحوّل الى حلقة حوارية بالتعاون مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، تخللها نقاشات حول خطط الإصلاح وأفق الازدهار الاقتصادي، والدور الذي يمكن أن يلعبه المغتربون في دعم مسيرة النهوض الوطني. وأكد الوزير جابر على ضرورة اعتماد الرقمنة ومواكبة التطور، للحد من البيروقراطية وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية، مشددًا على ضرورة تفعيل الخدمات الضريبية الإلكترونية  الموجودة “ضريبتي”، والخدمات العقارية الرقمية “عقاري” للوصول لاحقا من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لتعزيز التطوير واتخاذ القرارات، لما لها من دور محوري في خدمة المواطن المقيم والمغترب.

يذكر ان من أبرز بنود جدول نقاشات اليوم تتمحور حول كيفية تحقيق أهداف التنمية وسط تحديات التمويل وأعباء الدين.