توقعت شركة مارش العالمية، المتخصصة في وساطة إعادة التأمين وإدارة المخاطر أن تتجه نوادي الحماية والتعويض البحري إلى إقرار زيادات محدودة في أقساط التأمين خلال تجديدات عام 2027، مع احتمال لجوء عدد من النوادي إلى توزيع جزء من فوائضها الرأسمالية على الأعضاء، في ظل تحسن أوضاعها المالية وارتفاع الاحتياطيات الحرة إلى مستويات قياسية.
وأوضح تقرير «P&I Update 2026» الصادر عن مارش، أن التوقعات تشير إلى زيادات في حدود النسب الأحادية المنخفضة، مع إمكانية استخدام الاحتياطيات الفائضة لتخفيف أعباء تكلفة إعادة التأمين أو الحد من الزيادات العامة والمستهدفة في الأقساط، أو الجمع بين الخيارين.
وأشار التقرير إلى أن تكاليف إعادة التأمين تمثل أحد العوامل المؤثرة في تجديدات 2027، خاصة بعد حادث السفينة «دالي» وتزايد تقديرات الخسائر المرتبطة به، إلى جانب تدهور نتائج بعض المطالبات الكبرى السابقة الخاصة بسفن الحاويات، بما قد يؤثر على الشرائح الأقل في عقود إعادة التأمين التابعة للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض.
وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار إعادة التأمين تفاوتت بين فئات السفن، إذ ارتفعت بالنسبة إلى سفن الحاويات، مقابل انخفاضات في بعض الفئات الأخرى، بينما يرجح أن تتعرض تكاليف إعادة التأمين على سفن الحاويات لمزيد من الضغوط نتيجة تتابع الخسائر الكبرى.
ولفت التقرير إلى أن عددا من نوادي الحماية والتعويض قد ينظر في إعادة جزء من الأموال إلى أعضائه، خاصة تلك التي لم تتبع هذا النهج خلال الفترات الماضية، مستفيدة من تحسن صافي الأقساط مقارنة بالمطالبات، وقوة المراكز الرأسمالية وعوائد الاستثمار.
