تراجع الدولار اليوم الثلاثاء فيما يتأهب المستثمرون لإغلاق محتمل للحكومة الأميركية من شأنه أن يؤخر صدور تقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد استخدام البنك المركزي نبرة حذرة حيال التضخم.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.49 بالمئة إلى 0.66075 دولار بعد إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعا. وقال البنك إن أحدث البيانات تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث وأن الضبابية لا تزال تخيم على التوقعات الاقتصادية.
وخلال هذا العام، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في شباط وأيار وآب. ودعت القراءة المرتفعة لأسعار المستهلكين الشهرية إلى انتظار تقرير التضخم للربع الثالث المقرر صدوره في أواخر تشرين الأول.
وقالت كارول كونج محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي “مال بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التشديد من خلال الإشارة إلى توتر في البيانات الاقتصادية المتدفقة ومفاجأة صعود التضخم من الأسبوع الماضي”.
وأضافت “ما زلنا ندعو لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في تشرين الثاني ولكننا نلاحظ أن الخفض ليس مضمونا ويعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث”.
وحقق الدولار الأسترالي مكاسب تزيد على ستة بالمئة منذ بداية العام، مستفيدا من ضعف الدولار والرغبة القوية في المخاطرة. أما بالنسبة لأيلول، فقد ارتفع 0.6 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهرا قبل أسبوعين.
وينصب تركيز المستثمرين على إغلاق الحكومة الأميركية الذي يلوح في الأفق، إذ ينتهي أجل تمويل الحكومة في منتصف ليل اليوم الثلاثاء ما لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون في اللحظة الأخيرة على اتفاق مؤقت للإنفاق.
وقالت وزارتا العمل والتجارة الأميركيتان إن وكالتي الإحصاء التابعتين لهما ستوقفان إصدار البيانات الاقتصادية في حالة الإغلاق الجزئي للحكومة، بما في ذلك بيانات التوظيف لسبتمبر أيلول التي تحظى بمتابعة وثيقة.
وقالت سوبادرا راجابا رئيسة قسم استراتيجية أسعار الفائدة بالولايات المتحدة في بنك سوسيتيه جنرال إن رد الفعل الأولي قد يتمثل في عمليات بيع في الأصول المنطوية على مخاطر، مما قد يؤدي إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وانحدار منحنى العائد.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة، وهو تقرير مهم لعملية صنع القرار من قبل صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لذا فقد يؤدي التأخير إلى جعل البنك يفتقد هذا المؤشر الضروري عن سوق العمل.
