ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها في المغرب، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27% مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024، نقلا عن “موقع “هسبريس” المغربي.
