أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وكشفت الوزارة أنها تدرس تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة.
وذكرت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية، وتشمل هذه التعديلات: إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، وإلحاقاً بصدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023 سيتم إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، وفق ما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية.
