تأكيد على ان الازمة المستمرة منذ العام ٢٠١٩ هي ازمة نظامية وليست ازمة مصرفية.. المصارف الاكثر استعجالا لانهاء الازمة والاكثر تضررا من استمرارها

جوزف فرح – سيدرز ريبورت
لا يمكن للقطاع المصرفي ان يعيش في جزيرة منعزلة واتهامه في الوقت نفسه اته سبب الانهيار المالي والنقدي في لبنان ،ولا يمكن ان يستمر القطاع المصرفي في العمل بصورة طبيعية عندما تعلن حكومة حسان دياب توقفها عن دفع ديون اليوروبوندز وكإن شيئا لم يكن .
ولا يمكن للقطاع المصرفي ان يتوقف عن المشاركة في الاكتتاب بسندات الخزينة وفي الوقت نفسه يتعرض رئيس الجمعية السابق فرنسوا باسيل لمضايقات سياسية وقضائية .
تقول مصادر مالية مطلعة ان هذه الاسباب كفيله بان تكون الازمة التي نعيشها عي ازمة نظام وليست ازمة مصارف شارك فيها السلطة السياسية ومصرف لبنان والمصارف ولجنة الرقابة على المصارف وبالتالي لا يمكن حصر الازمة بالمصارف التي كانت تشارك لدعم دولتها ومحاولتها اصلاح ما يمكن اصلاحه قبل “خراب البصرة”حتى ان صندوق النقد الدولي اعتبرها ازمة تشاركية من خلال اعادة اموال المودعين التي كانت وما تزال محتجزة في المصارف ،وبدليل ان خطة النهوض الاقتصادي تضمنت في ما تضمنت اليه خطة لاعادة اموال المودعين وان الخلاف هو من سيكون المسبب لهذه الازمة : السلطة ام مصرف لبنان او المصارف وبالتالي لم تعد الازمة محصورة بالمصارف بل بكل الذين تحدثنا عنهم .
وتطالب هذه المصادر الاسراع في انجاز خطة النهوض كي تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد بعد ان ارسلت حكومة القاضي نواف سلام مشروعها الى المجلس النيابي ومن اجل ذلك الا عودة الى الوراء رغم استمرار الحرب الاسرائيلية على لبنان ومضاعفاتها السلبية على خذه الخطة وعلى الاوضاع الاقتصادية .
وتتابع هذه المصادر حديثها بالتأكيد ان هذه الازمة نظامية كما وصفها الحاكم الجديد وكما يصفها عدد كبير من الملمين بالشأن المصرفي والمالي والاقتصادي .
وتنهي هذه المصادر حديثها بالاعترافض ان القطاع المصرفي هو الاكثر استعجالا لانهاء هذه الازمة لانه منذ العام ٢٠١٩ تجر سنة بعد اخرى والاكثر تضررا هو القطاع المصرفي الذي تقع على عاتقه عمليه النهو ض الاقتصادي ومن دون هذا القطاع لا نهضة لاقتصاد .