رفضت المحكمة العليا الأميركية استئناف شركات الأدوية التي تعترض على التفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أسعار الأدوية في برنامج الرعاية الطبية (ميديكير).
ولم يعلق قضاة المحكمة العليا في قرارهم على أحكام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا التي رفضت دعاوى شركات الأدوية، واكتفوا بتأييد هذه الأحكام.
يذكر أن برنامج التفاوض بين الحكومة وشركات الأدوية جاء في إطار قانون خفض التضخم الصادر عام 2022، الذي أنهى سنوات من الجدل حول ما إذا كان ينبغي السماح للحكومة الاتحادية بالتفاوض المباشر مع شركات الأدوية بشأن أسعار الأدوية في برنامج ميديكير.
ويلزم القانون الحكومة بالتفاوض سنوياً على أسعار بعض الأدوية باهظة الثمن في برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لكبار السن، على أن يدخل أول اتفاق بشأن الأسعار حيز التنفيذ خلال العام الحالي.
لم يصوت أي عضو جمهوري لصالح قانون خفض التضخم الصادر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، كما ألغى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب برامج دعم مشروعات الطاقة البديلة التي كانت جزءا من القانون.
في الوقت نفسه، استغلت إدارة ترامب البنود الخاصة بالتفاوض مع شركات الأدوية بشأن الأسعار.
وحتى الآن توصلت الحكومة إلى اتفاقات بشأن أسعار 25 دواء يغطيها برنامج ميديكير، ومنها عقار إنقاص الوزن الشهير جي.إل.بي-1 وأدوية “أوزيمبيك” و”ريبلسوس” و”ويغوفي” لعلاج السكري.
