أصدر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، قراراً يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية لحماية الأمن القومي.
ينص المرسوم على أن استحواذ مستثمر غير أوروبي على 10% أو أكثر من أسهم أي شركة فرنسية مدرجة في البورصة وتعمل في قطاع حساس سيتطلب الآن الحصول على إذن حكومي، بغض النظر عما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو في الخارج.
كان التدقيق الحكومي يطبق سابقا عندما تتغير ملكية 25% من حقوق التصويت في شركة فرنسية.
جاء في القرار أن الحد الأدنى تم تخفيضه “للحماية من عمليات الاستحواذ الانتهازية غير الأوروبية على أسهم الشركات الفرنسية المدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل تهديدات للأمن القومي”.
أضاف القرار أن هذه الخطوة تأتي في خضم توتر جيوسياسي كبير، وستضمن حماية الشركات والتكنولوجيا الضرورية للأمن الفرنسي.
لتجنب إعاقة قدرة الشركات على جمع رأس المال من الأسواق، سيُطلب من وزارة المالية إصدار قرار في غضون 10 أيام من تقديم الطلب بشأن ما إذا كانت الصفقة تتطلب مراجعة مستفيضة.
وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق خلال شهر آب الجاري.
