حددت السعودية رسماً نسبته 2% على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار التي نشرتها جريدة “أم القرى” .
يعني ذلك أن بيع غير السعودي لعقار، أو التصرف في حق عيني عليه داخل المدن الأربع، سيخضع لرسم قدره 2% من قيمة التصرف، فيما تخضع التصرفات العقارية الأخرى لرسم بنسبة صفر، باستثناء ما نصت عليه اللائحة. وتشمل حالات الرسم الصفري قسمة التركة، والأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمصلحة العامة، وبعض التصرفات دون مقابل إلى وقف أو شخص اعتباري عام.
وضعت اللائحة الإطار الإجرائي لتملك الأجانب للعقارات أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه، إذ ألزمت غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة بالحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل التملك.
كما ألزمت الشركات غير السعودية بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل تملك العقار، مع الإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وفتح حساب بنكي داخل المملكة. ويتعين على الشركة إبلاغ الوزارة خلال 15 يوماً في حال انتقال ملكية 5% أو أكثر منها، أو وجود ترتيبات تمنح طرفاً آخر تأثيراً في قراراتها أو تحد من استقلالها.
تنظيم دخول الأجانب إلى السوق العقارية
تأتي اللائحة ضمن مسار أوسع لتنظيم دخول غير السعوديين إلى السوق العقارية في المملكة، بما يُوازن بين رفع جاذبية الاستثمار العقاري، خصوصاً في المدن الكبرى، وتشديد متطلبات الإفصاح والحوكمة وربط التعاملات بالقنوات الرسمية والمالية داخل السعودية.
تنشئ الهيئة العامة للعقار، بموجب اللائحة، بوابة إلكترونية لتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه أو التصرف فيها، على أن ترتبط بالسجل العقاري. كما ألزمت اللائحة أن تتم جميع التعاملات المالية المتصلة بالتملك أو التصرف عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وفق نظام المدفوعات وخدماتها لدى البنك المركزي السعودي.
اللائحة شددت فيما يتعلق بالعقوبات، إذ تصل غرامة تقديم غير السعودي معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه العقار إلى 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة، بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، مع بيع الحق العيني على العقار.
كما فرضت غرامات متدرجة على الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين إذا قدمت معلومات غير صحيحة بشأن احتياجها الفعلي للعقار، وعلى من يعيق المفتشين أو لا يصحح المخالفات خلال المهلة المحددة.
