أبقت وكالة فيتش على نظرتها المستقبلية للقطاعات المختلفة في دول الخليج لعام 2026 عند مستوى “محايد”، مدفوعة بقوة الروابط بين الشركات والكيانات الحكومية، واستمرار الإنفاق الحكومي ودعم التمويل من المؤسسات المملوكة للحكومات.
وترى الوكالة أن النظرة المحايدة للشركات غير المالية في المنطقة تستند إلى استقرار أسعار النفط رغم انخفاضها، بما يسمح بالحفاظ على خطط الإنفاق الرأسمالي، خصوصا في السعودية والإمارات، في وقت رفعت فيه هذه الشركات نشاطها في أسواق الدين لتمويل التزاماتها.
وأشارت فيتش إلى أن السياسات المستحدثة كفتح ملكية العقارات في بعض المناطق أمام الأجانب، وكذلك فتح أسواق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب، تدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة
