استأنفت البنوك المركزية حول العالم زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، مستفيدةً من تراجع الأسعار عن المستويات القياسية التي سجلتها في بداية العام، بعدما جاءت مشترياتها في الربع الأول دون التوقعات مع وصول المعدن إلى ذروته.
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر، اليوم الخميس، أن البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى أضافت صافي 289 طناً إلى احتياطياتها من الذهب خلال الربع الثاني، بزيادة 62% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع عودة العديد من الأسواق إلى الشراء بوتيرة أقوى.
ورغم قوة المشتريات في الربع الثاني، أشار التقرير إلى أن إجمالي الطلب من البنوك المركزية خلال النصف الأول من العام ظل دون المستويات المرتفعة المسجلة في السنوات الأخيرة، نتيجة ضعف النشاط في الربع الأول، حين حدّت الأسعار القياسية من وتيرة الشراء.
يشمل إجمالي الطلب على الذهب الذي يتتبعه المجلس كلاً من المجوهرات، والتكنولوجيا، ومشتريات البنوك المركزية، والسبائك والعملات الذهبية، وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، إلى جانب التعاملات في سوق التداول خارج البورصة.
سعر المعدن الأصفر كان سجل مستوى غير مسبوق عند 5405 دولارات للأونصة في أواخر يناير، قبل أن يتراجع بقوة إلى مستوى 4002 دولار للأونصة في يونيو، وهو تقلب أدى إلى انخفاض السعر بنسبة 7% منذ بداية العام الجاري، ورفع متوسط التقلب إلى 30%.
45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة حيازاتها من الذهب
يعكس الأداء خلال الربع الثاني عودة البنوك المركزية إلى اقتناص فرص الشراء بعد تراجع الأسعار، في وقت أظهر فيه استطلاع مجلس الذهب العالمي أن 45% من البنوك المركزية المشاركة تعتزم زيادة حيازاتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بما يؤكد استمرار المعدن كأصل استراتيجي ضمن الاحتياطيات الرسمية.
وعلى مستوى السوق ككل، استقر إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الثاني عند 1269 طناً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 2522 طناً، بقيمة إجمالية بلغت 380 مليار دولار، بدعم من تراجع الأسعار عن مستوياتها القياسية.
قالت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي لويز ستريت إن استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب نمو الاستثمارات في سوق الذهب خارج البورصة، أسهما في رفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام، رغم تراجع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بالتزامن مع انخفاض الأسعار.
وأضافت أن البنوك المركزية “ستواصل لعب دور رئيسي في دعم الطلب، وإن بوتيرة أبطأ نسبياً مُقارنةً بالسنوات الأربع الماضية”.
