ركزت أسواق العملات على الين اليوم الاثنين بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي أثار تكهنات بتدخل السلطات في طوكيو، بينما يعكف المستثمرون على تقييم توقعات أسعار الفائدة بعد موجة من الزيادات من بنوك مركزية كبرى الأسبوع الماضي.
وارتفع الين قليلا إلى 156.64 مقابل الدولار بعد أن هبط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة استمرت ثلاثة أيام، مما أدى إلى انخفاض السيولة مع بقاء المتعاملين في حالة تأهب لتدخل رسمي لدعم العملة المتقلبة.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو، الذي سجل 1.1482 دولار، بعد أن أظهرت توقعات نتائج التصويت تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف انتخابات الولايات في شمال شرق ألمانيا، في ضربة للحزب المحافظ للمستشار فريدريش ميرتس.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.339 دولار في التعاملات المبكرة. وبلغ الدولار الأسترالي 0.7129 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5721 دولار.
ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 31 عاما عند 1.25 بالمئة، لكن الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع لم تدعم الين، إذ خيب تصويتان معارضان وغياب توجيهات صريحة تميل إلى التشديد النقدي آمال المستثمرين.
وأدى ذلك إلى هبوط حاد للين قبل أن تذكر صحيفة نيكي أن مسؤولين يابانيين أجروا فحوصا للأسعار. ويعني فحص الأسعار أن تطلب السلطات من البنوك تقديم أسعار للعملات لقياس أوضاع السوق، وهو ما يعده المتعاملون مؤشرا استباقيا على التدخل في سوق العملات.
وبخلاف بنك اليابان، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الشهر، وحذر كلاهما من احتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد لمواجهة التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.
وصعد الين إلى أقوى مستوى له في سبعة أشهر في أوائل أيلول، إذ راهن المتعاملون على وتيرة أسرع لزيادات بنك اليابان لأسعار الفائدة وظهور بوادر على إعادة المستثمرين اليابانيين أموالهم إلى البلاد، لكنه تخلى منذ ذلك الحين عن بعض تلك المكاسب.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، عند 100.23 بعد أن حقق مكاسب تجاوزت واحدا بالمئة الأسبوع الماضي عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مع إشارة البنك المركزي إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات.
