في تقريرها حول رؤى سوق التأمين العالمية للربع الثالث من عام 2026، أفادت شركة “آيون” (Aon) -الوسيط في مجالي التأمين وإعادة التأمين- بأن أسعار التأمين في آسيا شهدت انخفاضاً تراوح بين 1% و10% خلال هذا الربع. ويعود ذلك إلى توفر قدرة استيعابية كبيرة، ومرونة في عمليات الاكتتاب، واستقرار في التغطيات التأمينية، في الوقت الذي يسعى فيه المشترون للحصول على تغطيات أوسع وشروط أفضل.
وأشار التقرير إلى أن سوق التأمين التجاري في المنطقة -الذي لا يزال يتسم بكونه “سوقاً ميسراً” (soft market) بشكل عام- يواصل تفضيل المخاطر المُدارة بشكل جيد؛ حيث أدى الإقبال القوي من شركات التأمين ودعم أسواق إعادة التأمين إلى زيادة المنافسة، مما خلق فرصاً للمؤسسات لتعزيز برامجها التأمينية.
وأوضح التقرير أن ظروف سوق التأمين التجاري في المنطقة تختلف باختلاف نوع النشاط والسوق؛ إذ شهدت قطاعات التأمين ضد المسؤولية (Casualty)، والمخاطر السيبرانية، ومسؤولية المديرين والمسؤولين (D&O)، وتأمين الممتلكات، ظروفاً ميسرة (أسعاراً أكثر تنافسية)، في حين كان تأمين السيارات هو المنتج الرئيسي الوحيد الذي صُنف ضمن فئة “المتوسط” (من حيث ظروف السوق).
وتؤكد “آيون” أن الشركات المستعدة جيداً يمكنها الحصول على تغطيات أوسع وشروط أفضل، مدفوعةً بوفرة القدرة الاستيعابية، وبدعم من أسواق إعادة التأمين القوية ورغبة شركات التأمين في التوسع.
ووفقاً لـ “آيون”، لا تزال شركات التأمين تتبنى نهجاً انتقائياً؛ حيث تواصل عوامل مثل التعرض للمخاطر الكارثية، وتضخم المطالبات، واضطرابات سلاسل التوريد، والتقلبات الجيوسياسية، التأثير على قرارات الاكتتاب في جميع أنحاء المنطقة.
وفي هذا السياق، صرح جون بايب، رئيس حلول المخاطر التجارية في “آيون” آسيا، قائلاً: “يوفر سوق التأمين في آسيا فرصاً قيّمة للمؤسسات، لكنه ليس سوقاً ميسراً بشكل موحد في كل القطاعات. فالشركات القادرة على إثبات جودة ملف مخاطرها -من خلال بيانات دقيقة، وإدارة فعالة للمخاطر، وفهم واضح للمخاطر التي تواجهها- هي في وضع جيد للاستفادة من القدرة الاستيعابية المتاحة. وهذا يمنحها فرصة تتجاوز مجرد توفير التكاليف (الأقساط)، لتشمل تعزيز التغطيات، وتحسين الشروط، وزيادة المرونة الشاملة لبرامجها التأمينية”.
وعند النظر إلى قطاعات الأعمال المختلفة، أظهر قطاع تأمين الممتلكات أكبر تباين في حركة الأسعار؛ ففي الهند، انخفضت الأسعار بأكثر من 31% نتيجة دخول منافسين جدد إلى السوق، وتوسع سوق إعادة التأمين، وتوفر قدرة استيعابية إضافية. أما في اليابان، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين 1% و10%، بالتزامن مع محدودية القدرة الاستيعابية، وخفض حدود التغطية، وفرض شروط تغطية أكثر تقييداً. سجلت الصين وهونغ كونغ وكوريا وسنغافورة انخفاضات تتراوح بين 1 و10%، على الرغم من أن الاكتتابات لا تزال تعكس مخاطر الكوارث وتجربة الخسائر.
فيما يخص تأمين المسؤولية المدنية، انخفضت الأسعار في هونغ كونغ بنسبة تتراوح بين 11 و20%، وبنسبة تتراوح بين 1 و10% في الصين والهند وكوريا. أما في اليابان، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 1 و10%، بينما استقرت في سنغافورة وسط تدقيق أكبر في المخاطر العالية والتعرضات الكبيرة للمسؤولية في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار تأمين المسؤولية الإدارية بنسبة تتراوح بين 11 و20% في الصين وهونغ كونغ، وبنسبة تتراوح بين 1 و10% في كوريا وسنغافورة واليابان، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاضات، وفقًا للتقرير.
في عموم آسيا، ظل قطاع الأمن السيبراني ضعيفًا بشكل عام، حيث دعمت القدرة التنافسية الأسعار والشروط المواتية في سنغافورة والصين وهونغ كونغ وكوريا.
أخيرًا، في قطاع تأمين السيارات، ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 1 و10% في اليابان وكوريا، حيث أعقبت نسب الخسائر المرتفعة وتكاليف المطالبات أربع سنوات متتالية من الانخفاضات في كوريا. شهدت الصين وهونغ كونغ والهند انخفاضات تتراوح بين 1 و10%، بينما استقرت الأسعار في سنغافورة.
وقال جيمي سباركس، رئيس قسم المطالبات، المخاطر التجارية، آسيا، في شركة “أيون”: “لا تسير أسعار التأمين ومستويات المخاطر دائمًا في اتجاه واحد. فبينما قد تدفع المؤسسات مبالغ أقل مقابل بعض المخاطر، يمكن للتحليلات أن تساعد في تقييم ما إذا كانت حدود التغطية، والخصومات، والتغطية التأمينية متوافقة مع تأثيرها المالي المحتمل. ويمكن للشركات الاستفادة من ظروف السوق الحالية لتعزيز الحماية وبناء ثقة أكبر في مواجهة المخاطر المترابطة في مجالات الأمن السيبراني، وسلاسل التوريد، والكوارث الطبيعية، وغيرها من المخاطر المترابطة.”




