المواضيع الاجتماعية مغيبة هذه الايام وخصوصا الامور التي تلامس وجع الناس
النقيب السابق للصيادلة في لبنان جو سلوم ينظر الى موضوع الوكالة الوطنية للدواء باهتمام كبير حيث يدعو الى تفعيلها وتعيين اشخاص اكفاء لادارتها وهو رغم ابتعاده عن هموم النقابة الا انه لا يزال يمارس دوره كناشط سياسي واجتماعي ويحمل هموم الناس الصحية ويدعو الى تطبيق الاستشفاء المجاني .
جاء ذلك في حديث خاص لسلوم لسيدرز ريبورت على الشكل الاتي :
برأيكم ما هي اسباب عدم تفعيل الوكالة الوطنية للدواء ؟
اولا انا نقيب سابق للصيادلة وعضو المكتب السياسي لحزب الكتائب والمواضيع النقابية الصرف يتم طرحها من قبل نقابة الصيادلة لكننا نحن نتعاطى حاليا بالموضوع من الناحية الوطنية والاجتماعية ولا اريد الدخول باسباب عدم تفعيل الوكالة الوطنية للدواء إنما افضل ان نتعاون جميعا لتفعيلها . لقد تم اصدار القانون في مجلس النواب في بداية العام ٢٠٢٢ وقد أعطيت الحكومة مهلة ستة اشهر لإصدار المراسيم التطبيقية لكن للأسف لم يتم ذلك انذاك وقد تم اصدار المراسيم التطبيقية بعد ذلك في العام ٢٠٢٥ على أمل ان يتم تعيين اشخاص اخصائيين وملائمين وليس لديهم تضارب مصالح يتولون إدارة الوكالة التي تعتبر امرا مهما جدا وهي تشكل الإصلاح الحقيقي لقطاع الدواء .
ماذا عن المهام المناطة بالوكالة؟
انها مهام مهمة جدا مثل تسجيل الدواء الى مراقبته في الأسواق ومحاربة التزوير ووضع خطط مستدامة لواقع الدواء في لبنان خاصة خلال الأزمات وبالتالي على الكل السعي لتفعيلها بالاتجاه الصحيح عبر اشخاص مناسبين للمهمة .
اما بالنسبة لي فالمواضيع الاجتماعية اليوم هي بمكان معين مغيبة خاصة في الأمور التي تلامس وجع الناس من الاقساط المدرسية الى الاستشفاء وكل القطاعات الحيوية من كهرباء وماء وغيرها وهي أمور يتم التغاضي عنها اليوم ويتم المرور بها مرور الكرام خاصة موضوع الدواء. يجب تأمين الأدوية للمرضى اذ ان الدواء بالنسبة لنا هو حق لكل مريض ويجب تأمين الدواء الجيد له ومن حق كل مريض سرطان ان يؤمن له الدواء الجيد بشكل مجاني وبدون تمييز اذ لا نستطيع أن نترك مريض سرطان على أبواب المستشفيات دون الحصول على الدواء فيكفيه وجعه واضطراره في السنوات الماضية بعد تعذر إيجاد الدواء في الأسواق اللبنانية الى شرائه من الخارج.من واجبات الدولة اليوم ان تؤمن دواء السرطان بشكل مجاني دون تأخير او تمييز وان تؤمن الاستشفاء المجاني في المراكز الحكومية ولكل فرد ليس لديه جهة ضامنة.
