تتجه حرب إيران إلى إحداث ضغوط متباينة على الاقتصاد الإماراتي، مع تعرّض القطاعات غير النفطية، خصوصاً في دبي، لتداعيات اضطراب التجارة والسياحة وتدفقات المقيمين الأجانب، مقابل استفادة المالية العامة من ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات صادرات أبوظبي، وفق تقرير لوكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية.
تتوقّع الوكالة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 5% خلال 2026، وتراجع الناتج غير النفطي للإمارات بنسبة 1.5%، في وقت يُرجح أن يقتصر نمو اقتصاد الإمارات ككل على 0.5%. وأشارت إلى أن اضطرابات الخدمات اللوجستية والصناعة، إلى جانب بطء تعافي السياحة وعودة تدفقات المقيمين الأجانب، ستُبقي اقتصاد دبي خلال 2027 دون مستواه المسجل في 2025.
ورغم هذه الضغوط، أبقت “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي للإمارات عند “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مُستندةً إلى انخفاض الدين الحكومي، وقوة الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي. وأوضحت أن متانة الإيرادات النفطية خلال الحرب، إلى جانب الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، تُساعد على امتصاص الصدمة، فيما يُرجح أن تتحمل كل إمارة تكاليف تداعيات الحرب وبرامج التعافي بدلاً من الحكومة الاتحادية.
النفط يعوض جزءاً من الخسائر
تستفيد أبوظبي من ارتفاع أسعار النفط، إذ تتوقع “فيتش” أن يبلغ متوسط سعر البرميل 87 دولاراً خلال 2026، ما يرفع إيرادات الصادرات النفطية إلى مستويات تتجاوز تقديرات ما قبل الحرب، رغم اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز.
وساعدت زيادة الصادرات عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة، إلى جانب الشحنات العابرة لمضيق هرمز تحت حماية أميركية، على استمرار تدفق النفط، بحسب الوكالة متوقعةً نمو الناتج النفطي للإمارات بنحو 7% خلال 2026، و26% في 2027، مع تراجع القيود المفروضة على الإنتاج بموجب حصص تحالف “أوبك+”.
وتنعكس هذه الإيرادات على قدرة الحكومة على تمويل التدخلات الاقتصادية، إذ تتوقع الوكالة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنحو 20% خلال 2026 للتخفيف من التداعيات المباشرة للحرب وإطلاق برامج دعم وتعافٍ، مع زيادة مماثلة مرتقبة في إنفاق الشركات المرتبطة بالحكومة.
ورغم ذلك، ترجح “فيتش” احتفاظ الميزانية الحكومية المُجمعة بفائض يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع تسجيل أبوظبي ودبي فوائض، مُقابل عجز في إمارتي رأس الخيمة والشارقة.
تراجع الفائض الخارجي
على مستوى المعاملات الخارجية، تتوقّع الوكالة انخفاض فائض الحساب الجاري للإمارات إلى 6.7% من الناتج المحلي في 2026، مُقابل 13.3% العام الماضي، في مؤشر على تراجع قوة الفائض الخارجي تحت تأثير تداعيات الحرب.
كما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي إلى 265 مليار دولار في أغسطس الماضي، مُقارنةً بأكثر من 300 مليار دولار في فبراير، بفعل خروج محدود لرؤوس الأموال بسبب الحرب، وتحويلات بعض المودعين أموالهم إلى الهند في إطار برنامج الودائع بالدولار الأميركي الذي أطلقه بنك الاحتياطي الهندي.
تتوقع الوكالة إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من 2027، لكنها حذّرت من أن استمرار التوترات أو تجدد التصعيد قد يترك آثاراً أطول أمداً على القطاعات غير النفطية ومسار تنويع الاقتصاد الإماراتي.
