قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية الفرنسية إن الحكومة تتوقع وصول حصيلة الضريبة المقترحة على عمليات إعادة شراء الأسهم التي تقوم بها الشركات المدرجة في البورصة إلى 400 مليون يورو ،وهو ما يعادل ضعف التقديرات الأولية للحصيلة.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن المصادر القول إنه وفقا للاقتراح الموسع، ستطبق الضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم التي تمت خلال الفترة من أول آذار 2024 إلى نهاية شباط المقبل، وليس في الفترة من 10 تشرين الأول الماضي إلى 28 شباط المقبل.
وأشارت لوفيغارو إلى أن الحكومة تضع هذه الضريبة في مشروع قانون الميزانية الجديدة، وتعتزم تطبيقها بصورة دائمة.