وأكد الصدّي أن هدفه الأساسي في هذه المرحلة هو إعادة قطاع الطاقة والمياه إلى سكّته الصحيحة، مشددًا على أهمية المعالجة الجذرية لمشكلة الهدر والتعديات التي تنخر جسم الوزارة.

وفي هذا السياق، أوضح أن نسبة الهدر في الوزارة تبلغ 40 في المئة، تتوزع بين 10 في المئة هدر تقني ناتج عن أعطال وفاقد الشبكة، و30 في المئة ناتج عن تعديات مباشرة، لافتًا إلى أن بعض المناطق “ثلاث أرباع الكهرباء فيها مسروقة”، ما يعكس حجم الأزمة وانعكاساتها على التوزيع العادل للطاقة.