يمكن أن يحقق ارتفاع قيمة العقارات مكاسب للملاك الحاليين، لكنه قد يجعل تملك المنازل أقل قدرة على التحمل بالنسبة إلى المشترين الجدد، ويستعرض هذا التصنيف عوائد الاستثمار في العقارات السكنية عبر مجموعة من الأسواق العالمية خلال السنوات العشر من 2015 إلى 2025.
ويجمع العائد في كل دولة بين ارتفاع أسعار العقارات مقوماً بالدولار الأميركي، وإيرادات الإيجار الإجمالية كنسبة من قيمة العقار، وتُضاف إيرادات الإيجار إلى العائد من دون إعادة استثمارها، فيما لا تشمل الحسابات الضرائب أو تكاليف الصيانة أو التمويل أو المعاملات.
وفي ما يلي الدول الواردة في التصنيف، وفقاً لمتوسط العائد السنوي:
تايوان (7.20%)
جاء عائد تايوان بصورة شبه كاملة من ارتفاع أسعار العقارات، بينما أسهمت إيرادات الإيجار بنسبة محدودة، وأسهمت محدودية المعروض السكني في المدن الكبرى واستمرار الطلب في دعم ارتفاع القيم العقارية على مدار العقد.
تايلاند (7.22%)
حققت تايلاند عائداً سنوياً معتدلاً، مع مساهمة إيرادات الإيجار بالنصيب الأكبر منه. وجذبت الشقق السكنية في بانكوك والمناطق السياحية المستثمرين، لكن مكاسب الأسعار المقومة بالدولار ظلت محدودة نسبياً خلال السنوات العشر.
كندا (7.38%)
على الرغم من السمعة المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات في كندا، جاءت العوائد المقومة بالدولار معتدلة نسبياً، وأسهم كل من الإيجارات وارتفاع الأسعار في العائد، بينما حدّ ضعف العملة من المكاسب عند قياسها بالدولار الأميركي.
كولومبيا (7.44%)
كانت إيرادات الإيجار المحرك الرئيسي للعائد في كولومبيا، إذ ارتفعت الأسعار بصورة محدودة عند قياسها بالدولار، ويُعزى ذلك إلى تراجع قيمة البيزو الكولومبي، الذي قلّص المكاسب المحققة بالعملة المحلية عند تحويلها إلى الدولار.
إسبانيا (7.53%)
جاء الجزء الأكبر من عائد العقارات في إسبانيا من تأجير الوحدات، وليس من تحقيق أرباح عند بيعها، وأسهمت الإيجارات السياحية والمشترون الأجانب في زيادة الطلب على العقارات، بالتزامن مع ارتفاع الإيجارات وتزايد الضغوط على القدرة على تحمل تكاليف السكن.
جنوب إفريقيا (8.01%)
تُعد جنوب إفريقيا الدولة الوحيدة ضمن أفضل 30 سوقاً في التصنيف التي سجلت فيها العقارات تراجعاً في قيمتها عند احتسابها بالدولار الأميركي، ومع ذلك؛ عوضت إيرادات الإيجار المرتفعة هذا التراجع، ليظل إجمالي العائد إيجابياً.
الدنمارك (8.42%)
توزع العائد في الدنمارك بصورة متقاربة بين إيرادات الإيجار وارتفاع الأسعار، وأسهم استقرار الطلب في المدن، ومنها كوبنهاغن، في دعم القيم العقارية داخل سوق ناضجة تخضع لتنظيمات واضحة.
اليونان (8.82%)
تعافت العقارات في اليونان بعد فترة طويلة من التراجع أعقبت الأزمة المالية، وأسهم كل من الإيجارات وارتفاع الأسعار بنحو نصف العائد، بدعم من النشاط السياحي واهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق.
المكسيك (9.28%)
كانت إيرادات الإيجار أكثر أهمية من المكاسب الرأسمالية في المكسيك، إذ تجاوزت مساهمتها نصف إجمالي العائد بفارق واضح، وفي مكسيكو سيتي أسهم تزايد إقبال العاملين عن بُعد في رفع الإيجارات، وسط احتجاجات مرتبطة بارتفاع تكاليف السكن وانتقال السكان من مناطقهم.
الجبل الأسود (9.58%)
توزع العائد في الجبل الأسود بصورة شبه متساوية بين الإيجارات وارتفاع الأسعار، وأسهم إقبال المشترين الأجانب على المناطق الساحلية المطلة على البحر الأدرياتيكي في دعم الأسعار بالمناطق الأكثر شعبية.
الولايات المتحدة (9.70%)
أسهمت إيرادات الإيجار في الولايات المتحدة بنصيب أكبر من ارتفاع الأسعار في إجمالي العائد، كما دعم محدودية المعروض السكني ارتفاع القيم العقارية على المدى الطويل.
سلوفينيا (10.27%)
استفاد المستثمرون في السوق السلوفينية الصغيرة بصورة رئيسية من ارتفاع أسعار العقارات، بينما جاءت مساهمة الإيجارات أقل، وأدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة صعوبة تملك المنازل بالنسبة إلى الشباب، خصوصاً الراغبين في الاستقلال عن أسرهم.
إستونيا (10.29%)
اعتمد العائد في إستونيا بدرجة أكبر على ارتفاع الأسعار، مع مساهمة أقل من الإيجارات، وتركز الطلب في العاصمة تالين، ما دعم زيادة تكاليف العقارات، في وقت تسعى فيه دخول الأسر الشابة إلى مواكبة هذه الارتفاعات.
هولندا (10.76%)
تجاوزت مساهمة الإيجارات في هولندا مساهمة ارتفاع الأسعار بفارق محدود، وأسهم النقص المستمر في المعروض السكني في زيادة صعوبة شراء المنازل واستئجارها، مع ارتفاع المنافسة بين المشترين والمستأجرين.
بولندا (10.77%)
توزع العائد في بولندا بصورة متوازنة بين الإيجارات وارتفاع الأسعار، مع تقدم طفيف للإيجارات، وأسهم ارتفاع الدخول ونمو الاقتصاد في دعم الطلب على العقارات بالمدن الكبرى.
أيرلندا (10.78%)
شكلت إيرادات الإيجار الجزء الأكبر من عائد العقارات في أيرلندا، بينما أسهم ارتفاع الأسعار في الجزء المتبقي، وأدى النقص الحاد في المعروض السكني إلى زيادة أسعار المنازل والإيجارات.
مقدونيا الشمالية (11.02%)
مثلت الإيجارات أكثر من نصف العائد في مقدونيا الشمالية، فيما أسهم ارتفاع الأسعار المقومة بالدولار في الجزء المتبقي، ومع انخفاض الدخول المحلية نسبياً مقارنة بدول أوروبية أخرى، تشكل تكاليف السكن المرتفعة عبئاً على ميزانيات الأسر.
كرواتيا (11.12%)
كان ارتفاع الأسعار المحرك الرئيسي للعائد في كرواتيا، مع مساهمة أقل من الإيجارات، وأسهم الطلب السياحي وانتشار الإيجارات قصيرة الأجل على الساحل في زيادة الضغوط على سوق السكن، خصوصاً في مدينتي دوبروفنيك وسبليت.
سلوفاكيا (11.16%)
جاء الجزء الأكبر من عائد العقارات في سلوفاكيا من ارتفاع قيمتها، بينما أضافت الإيجارات حصة أقل، وارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الدخول، ما زاد تكلفة شراء المنازل مقارنة بالقدرة الشرائية للمشترين المحليين.
رومانيا (11.25%)
توزع العائد في رومانيا بصورة متقاربة بين دخل الإيجار وارتفاع الأسعار، ويمتلك معظم الرومانيين منازلهم، لكن ارتفاع الأسعار في بوخارست زاد صعوبة الشراء أمام الشباب والمشترين الجدد.
لاتفيا (11.39%)
جمعت لاتفيا بين ارتفاع أسعار العقارات وتحقيق أحد أعلى عوائد الإيجار في التصنيف، وشكلت الإيجارات نحو ثلثي إجمالي العائد، في حين تحد مستويات الدخول المحلية من قدرة بعض السكان على شراء المنازل.
بلغاريا (12.01%)
أسهم ارتفاع الأسعار المقومة بالدولار بنحو ثلثي العائد في بلغاريا، بينما جاء الجزء المتبقي من الإيجارات، وعلى الرغم من انتشار تملك المنازل، أدى تسارع الأسعار في صوفيا إلى زيادة التحديات أمام المشترين الشباب.
التشيك (12.15%)
كان ارتفاع الأسعار المحرك الرئيسي للعائد في التشيك، إذ مثل نحو ثلاثة أرباع الإجمالي، وأصبحت المنازل في براغ من بين العقارات الأقل قدرة على التحمل في أوروبا مقارنة بالدخول المحلية.
آيسلندا (12.16%)
تقدم ارتفاع الأسعار على الإيجارات بفارق محدود في عائد آيسلندا، وأسهمت محدودية الأراضي في سوق صغيرة، إلى جانب ازدهار السياحة، في زيادة تكاليف العقارات.
ليتوانيا (12.64%)
تصدّر ارتفاع الأسعار مصادر العائد في ليتوانيا، مع مساهمة كبيرة من الإيجارات، وأسهمت زيادة القيم العقارية -خصوصاً في العاصمة فيلنيوس- في رفع تكلفة شراء المنازل مقارنة بمتوسط الأجور المحلية.
روسيا (13.52%)
جاء الجزء الأكبر من عائد العقارات في روسيا من ارتفاع أسعار المنازل، بينما شكلت الإيجارات الجزء المتبقي، وأسهمت برامج الرهن العقاري المدعومة والإنفاق المرتفع خلال فترة الحرب في تعزيز النشاط العقاري، في حين أثرت أسعار الفائدة المرتفعة والعقوبات في قدرة بعض السكان على شراء المنازل.
المجر (14.41%)
جاء الجزء الأكبر من عائد العقارات في المجر من الارتفاع السريع للأسعار، مع مساهمة أقل من الإيجارات، وأسهمت الحوافز الحكومية للإسكان والطلب القوي في بودابست في دعم القيم العقارية، لكن الأسعار ارتفعت بوتيرة تجاوزت نمو الأجور، ما جعل بعض الشباب يعتمدون على مساعدة أسرهم لشراء المنازل.
البرتغال (14.55%)
جاء معظم عائد العقارات في البرتغال من ارتفاع الأسعار، مع مساهمة أقل من الإيجارات، وأسهم إقبال المشترين الأجانب والنشاط السياحي والحوافز الضريبية في دفع تكاليف العقارات إلى الارتفاع، ما جعل شراء المنازل أكثر صعوبة بالنسبة إلى السكان ذوي الأجور المتوسطة.





