أخبار اقتصادية

تمسّك مصرف لبنان باستقرار سعر الصرف… هاجس النقد أم ضرورة اقتصادية؟

ناجي الخوري

لم يعد تمسّك مصرف لبنان باستقرار سعر صرف الليرة مجرد خيار نقدي أو قرار تقني تتخذه السلطة النقدية لضبط الأسواق، بل بات يشكّل ركيزة أساسية في إدارة المرحلة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، ومحاولة لاحتواء تداعيات الانهيار الذي أصاب النظام المالي منذ عام 2019.

فبعد سنوات من التقلبات الحادة، وفقدان الثقة بالعملة الوطنية، وتعدد أسعار الصرف، يبدو أن مصرف لبنان يتعامل مع الاستقرار النقدي باعتباره خط الدفاع الأول المتبقي لمنع انتقال الأزمة إلى مرحلة أكثر خطورة.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا يتمسك المصرف المركزي بهذا الخيار، رغم ما يفرضه من قيود على السياسة النقدية، ورغم أن استقرار سعر الصرف لا يعني بالضرورة تعافي الاقتصاد أو استعادة الودائع أو معالجة الاختلالات البنيوية؟

الإجابة لا تكمن في سبب واحد، بل في مجموعة اعتبارات مالية واقتصادية وسياسية مترابطة، تبدأ من حماية القدرة الشرائية، ولا تنتهي عند محاولة إعادة بناء الثقة بالنظام النقدي والمصرفي. فما هو أبرزها؟

أولاً: منع عودة التضخم وانهيار القدرة الشرائية

السبب الأكثر مباشرة هو أن سعر الصرف في لبنان لم يعد مجرد مؤشر مالي، بل أصبح المحدد الأساسي لمستوى الأسعار وكلفة المعيشة. فالتجربة التي عاشها اللبنانيون منذ عام 2019 أثبتت أن أي تراجع سريع في قيمة الليرة ينعكس فوراً على أسعار السلع المستوردة والمحروقات والمواد الأولية والأدوية، وصولاً إلى الخدمات والإيجارات.

فبما أن الاقتصاد اللبناني يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، فإن انخفاض قيمة العملة الوطنية يتحول سريعاً إلى موجة تضخمية يصعب احتواؤها، خصوصاً في ظل محدودية الإنتاج المحلي وضعف القدرة التنافسية. لذلك، فإن تثبيت سعر الصرف يوفر نوعاً من الاستقرار للأسعار، ويسمح للأفراد والمؤسسات بالتخطيط المالي بعيداً عن التقلبات اليومية التي كانت تستنزف المداخيل والمدخرات.

وقد أظهرت تجربة السنوات الأخيرة أن استقرار سعر الصرف، بالتوازي مع تراجع الكتلة النقدية بالليرة، ساهم في كبح التضخم بعدما بلغ مستويات غير مسبوقة. وهذا ما يجعل المصرف المركزي ينظر إلى أي اهتزاز نقدي باعتباره تهديداً مباشراً لما تحقق من استقرار، ولو كان هشاً وغير مكتمل.

ثانياً: ضبط الكتلة النقدية ومنع تمويل الدولة من المصرف المركزي

التمسك باستقرار سعر الصرف يرتبط أيضاً بتغيير النهج النقدي الذي ساد في مرحلة ما قبل الانهيار. فواحدة من أبرز أسباب الأزمة كانت التوسع في تمويل الدولة وتغطية العجز من خلال مصرف لبنان، وما نتج عن ذلك من تضخم في الكتلة النقدية وضغوط متزايدة على الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

أما المقاربة الحالية، فتقوم على ضبط السيولة بالليرة، والحد من ضخ النقد في السوق، وعدم العودة إلى تمويل الإنفاق العام من خلال خلق نقود جديدة. وهذه المعادلة أساسية، لأن أي زيادة غير مغطاة في الكتلة النقدية، في اقتصاد شديد الدولرة وضعيف الثقة بعملته، يمكن أن تتحول سريعاً إلى طلب إضافي على الدولار، بما يضع سعر الصرف تحت الضغط.

لذلك، فإن استقرار الليرة ليس نتيجة تدخل مباشر ومستمر لبيع الدولار فحسب، بل يرتبط أيضاً بالانضباط المالي، وتحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات العامة، ومنع تكرار السياسات التي أدت إلى استنزاف الموارد النقدية.

ثالثاً: حماية الاحتياطات وعدم تكرار تجربة الاستنزاف

يدرك مصرف لبنان أن الدفاع عن سعر الصرف عبر ضخ الدولارات من الاحتياطات ليس سياسة قابلة للاستمرار إلى ما لا نهاية. فالتجربة السابقة، التي اعتمدت على تثبيت سعر الصرف لسنوات طويلة من دون مقومات اقتصادية ومالية مستدامة، انتهت باستنزاف الموارد وتراكم الاختلالات.

لذلك، تبدو الأولوية اليوم في المحافظة على الاحتياطات وتعزيزها، لا استخدامها بصورة عشوائية لشراء استقرار مؤقت. فكل تدخل غير محسوب في سوق القطع قد يتحول إلى عبء إضافي على ميزانية المصرف المركزي، ولا سيما في ظل استمرار العجز التجاري وحاجة البلاد إلى تمويل الاستيراد.

الأهم أن الاحتياطات تشكل عنصراً أساسياً في قدرة المصرف المركزي على مواجهة الصدمات الخارجية، سواء كانت ناجمة عن تراجع التحويلات أو انخفاض التدفقات السياحية أو ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة التطورات الأمنية والسياسية. وبالتالي، فإن حماية سعر الصرف يجب أن تتم ضمن حدود الإمكانات المتاحة، وليس على حساب ما تبقى من الموجودات الأجنبية.

رابعاً: منع انتقال الأزمة إلى النظام المصرفي والاقتصاد الحقيقي

هناك عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في أن أي انهيار جديد في سعر الصرف سيعمّق أزمة الثقة بالنظام المصرفي، ويزيد من تعقيدات معالجة الودائع وإعادة هيكلة المصارف.

فلبنان لا يزال يعيش تداعيات انهيار مالي لم تُعالج أسبابه الأساسية، والمصارف لم تستعد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، فيما تعتمد شريحة واسعة من المؤسسات والأفراد على السيولة النقدية والتحويلات الخارجية.

في ظل هذه الظروف، فإن فتح الباب أمام تقلبات حادة في سعر الصرف قد يخلق موجة جديدة من المضاربات والاضطرابات، ويزيد من صعوبة إعادة تنظيم القطاع المالي.

كما أن الاستقرار النقدي يشكل شرطاً مساعداً لاستعادة الثقة لدى المستثمرين والمغتربين والجهات الدولية، ولو أنه لا يكفي وحده لإقناعهم بالعودة إلى النظام المصرفي أو ضخ استثمارات طويلة الأجل. فالمستثمر يحتاج إلى بيئة يمكنه فيها احتساب كلفته وعوائده، وليس إلى سوق تتغير فيها قيمة العملة بصورة مفاجئة.

خامساً: الاستقرار النقدي ورقة أساسية في التفاوض مع صندوق النقد

لا يمكن فصل سياسة مصرف لبنان عن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فالمؤسسة الدولية لا تنظر إلى سعر الصرف بمعزل عن المالية العامة والقطاع المصرفي والحوكمة، لكنها تعتبر وجود سياسة نقدية واضحة وذات صدقية شرطاً أساسياً لإعادة بناء الاقتصاد.

من هذه الزاوية، فإن المحافظة على الاستقرار النقدي تمنح لبنان نقطة انطلاق أفضل في المفاوضات، وتساعد على إظهار أن السلطات النقدية انتقلت من سياسة تمويل العجز وإدارة أسعار الصرف المتعددة إلى سياسة أكثر انضباطاً ووضوحاً.

لكن صندوق النقد لا يطالب بمجرد تثبيت سعر الصرف، بل بإطار نقدي مستدام، وتوحيد أسعار الصرف، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وشفافيته، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وهذا يعني أن الاستقرار الحالي لا يمكن اعتباره بديلاً عن الإصلاحات، بل مرحلة تمهيدية يفترض أن تتيح تنفيذها.

سادساً: الاستقرار لا يعني أن الاقتصاد تعافى

هنا تكمن المفارقة الأساسية في التجربة اللبنانية. فقد يستقر سعر الدولار، لكن الاقتصاد يبقى عاجزاً عن استعادة عافيته، والمصارف عن استئناف دورها الائتماني، والدولة عن معالجة الدين العام والخسائر المالية، والمودعون عن استعادة حقوقهم.

كما أن اتساع الدولرة جعل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي وتسعير السلع والخدمات أقل ارتباطاً بالليرة، ما يعني أن استقرار العملة الوطنية لم يعد يترجم بالضرورة إلى استعادة الثقة بها. فاللبناني الذي يتقاضى راتبه بالدولار ويسدد معظم نفقاته بالدولار قد لا يشعر مباشرة بأهمية استقرار الليرة، لكنه يبقى معرّضاً لتداعيات أي اضطراب نقدي على الأسعار والخدمات والمالية العامة.

وقد أشار البنك الدولي إلى أن استقرار سعر الصرف منذ آب 2023 ساهم في تراجع التضخم، لكنه شدد في الوقت نفسه على هشاشة التعافي وضرورة استكمال الإصلاحات.

هكذا، يتمسك مصرف لبنان باستقرار سعر الصرف لأنه يدرك أن السماح بانفلاته مجدداً قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم والفوضى النقدية، ويقوض ما تبقى من قدرة الاقتصاد على الصمود. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إبقاء الدولار عند مستوى محدد، بل في تحويل هذا الاستقرار من نتيجة لضبط السيولة والتقشف المالي إلى قاعدة لاقتصاد منتج وقابل للحياة.

فلا يمكن بناء سياسة نقدية دائمة على تقليص الإنفاق وحده، ولا يمكن تحميل المصرف المركزي وحده مسؤولية حماية الليرة في ظل اختلالات الدولة والاقتصاد. المطلوب أن تترافق السياسة النقدية مع إصلاح مالي ومصرفي، ومعالجة عادلة لخسائر النظام المالي، وتحفيز الإنتاج والصادرات والاستثمارات.

الأهم أن لا يتحول تثبيت سعر الصرف إلى هدف بحد ذاته، أو إلى وسيلة لإخفاء الاختلالات البنيوية وتأجيل القرارات الصعبة. فاستقرار العملة يشتري الوقت، لكنه لا يصنع التعافي.

ففي بلد دفع ثمناً باهظاً لانهيار عملته، قد يكون الحفاظ على الاستقرار النقدي ضرورة لا تحتمل المغامرة، لكن تحويله إلى استقرار اقتصادي واجتماعي هو الاختبار الحقيقي لنجاح السياسة النقدية.

Shares:
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *