أشار تقرير حديث صادر عن شركة جوبيتر إنتليجنس إلى أن ما يصل إلى 82% من الخسائر السنوية المتعلقة بالمناخ في مراكز البيانات العالمية غير مؤمّنة حاليًا، مما يُعرّضها لمخاطر كبيرة، حيث يُتوقع أن تصل الخسائر السنوية الناجمة عن الفيضانات والرياح وحرائق الغابات إلى 4.4 مليار دولار.
حلّل تقرير جوبيتر، بعنوان “المخاطر في مراكز البيانات”، 14,073 مركز بيانات عامل في 187 دولة، بقيمة 2.8 تريليون دولار من المباني والمعدات عند استبدالها، وكشف أن ما بين 3.1 مليار و3.6 مليار دولار من الخسائر السنوية المتوقعة غير مغطاة بالتأمين.
تأتي هذه النتائج في ظل توسع غير مسبوق في البنية التحتية. وقد خصصت شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا أكثر من 700 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي في عام 2026، بشكل أساسي لمراكز البيانات.
تُساهم أسواق رأس المال بشكل متزايد في تمويل هذا النمو، حيث أشارت أبحاث باركليز إلى أن عمليات توريق مراكز البيانات ارتفعت من 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى حوالي 61 مليار دولار بحلول منتصف عام 2026.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتباط هذه العمليات بأصول ثابتة في مناطق الفيضانات أو الأعاصير أو المناطق التي تعاني من شح المياه، إلا أن المخاطر الطبيعية نادرًا ما تؤثر على كيفية هيكلة هذه العمليات أو تقييمها.
مارش ري – اسم جديد. رؤية موسعة
تُمثل الأضرار التي تلحق بالخوادم ووحدات التخزين ووحدات معالجة الرسومات 61% من الخسائر المتوقعة و74% من خسائر الفيضانات. وتبلغ قيمة هذه المعدات 1.78 تريليون دولار، أي ما يزيد بنحو 70% عن قيمة المباني والمنشآت المحيطة بها.
في مرافق الاستضافة المشتركة متعددة المستأجرين، تعود ملكية هذه المعدات إلى المستأجرين، وليس إلى الملاك الذين يتم تأمين مبانيهم وتقييمها وتوريقها.
يتحمل مستأجرو مراكز البيانات المشتركة 24% من الخسائر العالمية المتوقعة، أي أكثر من نسبة 17% التي يتحملها مُلاك العقارات، مع محدودية سبل الانتصاف المتاحة لهم بموجب العقود القياسية. وتبلغ خسائرهم المتوقعة مرة كل 100 عام 5.8 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف خسائر مُلاك العقارات البالغة 1.9 مليار دولار.
أما بالنسبة لشركات التأمين، فإن معظم المخاطر تكمن في تغطية معدات المستأجرين وليس في برامج تأمين ممتلكات مُلاك العقارات. في إطار مجمع واحد (hub)، تتراوح الخسارة التي قد تحدث مرة كل 100 عام عادةً بين 35% و97% من مجموع خسائر المواقع الفردية المكونة له، في حين تبلغ هذه النسبة 11% فقط بالنسبة لمحفظة عالمية.
وأشار التقرير إلى أن الخسارة التي قد تقع مرة كل 100 عام في الموقع الواحد الأكثر عرضة للمخاطر تتجاوز 6 مليارات دولار، وهو مبلغ يفوق حدود التغطية التأمينية المتاحة عادةً لمراكز البيانات الضخمة، والتي تتراوح بين 1.5 و3.5 مليار دولار.
ووفقاً للنتائج، يبدو أن هذه الفجوة في الحماية تنبع من اختيار كبار المشغلين الاعتماد على التأمين الذاتي، إلى جانب ندرة شديدة في التغطية التأمينية في المناطق عالية المخاطر مثل الصين؛ حيث تتركز نصف الخسائر العالمية المتوقعة هناك، رغم أن أصولها لا تمثل سوى 17% من إجمالي قيمة الأصول عالمياً.
علاوة على ذلك، فإن الخسائر السنوية الحالية أعلى بالفعل بنسبة 19% مما كانت ستكون عليه في ظل الظروف المناخية التي سادت عام 1995، مع تركز نصف إجمالي المخاطر في 141 موقعاً فقط.
ولفتت شركة “جوبيتر” (Jupiter) إلى أن نماذجها لا تأخذ في الحسبان العواصف الحملية (convective storms) أو تساقط البرد أو تعطل شبكات الطاقة؛ لذا فمن المرجح أن تكون المخاطر الفعلية أكبر من ذلك.
كما أجرت الشركة تحليلاً لاختبار الضغط، أظهر أن المحافظ المالية الموريقة (securitised pools) المرتبطة بسوق واحدة داخل مجمعات معرضة للمخاطر، تنطوي على مخاطر مالية حادة.
ففي شنغهاي وساو باولو وهونغ كونغ، تواجه المحافظ غير المؤمنة -التي تضم خمسة مواقع- احتمالاً سنوياً يتراوح بين 4% و6% لتجاوز حدود “احتجاز النقد” (cash-trap triggers) -وهو ما يعادل احتمالاً يصل إلى 1 من كل 4 على مدى سندات مدتها 5 سنوات- بينما تتراوح احتمالية حدوث ذلك في ميامي وهيوستن ومنطقة نيويورك-نيوجيرسي بين 0.5% و1.5% سنوياً.
ورغم أن تشديد شروط التأمين قد يساعد في الحد من هذه المخاطر، إلا أن تطبيق نسبة تحمل (deductible) قدرها 2% يمنع وقوع معظم هذه التجاوزات، في حين أن نسبة تحمل قدرها 5% تترك محافظ ساو باولو عرضة لتجاوز الحدود بنسبة 3.5% سنوياً. والجدير بالذكر أن وكالات التصنيف الائتماني نادراً ما تأخذ في الاعتبار عوامل مثل تركز المواقع في مجمع واحد، أو شروط وثائق التأمين، أو معايير التصميم لمواجهة الفيضانات.
وفي الوقت نفسه، ونظراً لأن السندات ذات الأجل الخمس سنوات تستحق قبل بلوغ التأثيرات المناخية ذروتها (وهو ما يُتوقع بعد عام 2025)، فإن المخاطر المادية طويلة الأجل تقع على عاتق حملة الأسهم، والمستأجرين، وشركات التأمين، وجهات إعادة التمويل. بحسب شركة جوبيتر، فإن رفع مستوى الطابق السفلي في موقع مُعرّض للفيضانات إلى مستوى الفيضان المتوقع حدوثه مرة كل مئة عام سيُقلل الخسائر المُتوقعة من الفيضانات بنسبة 42%، والخسائر الإجمالية بنسبة 23%، مما يُغطي تكاليفه على 84% من قيمة المباني الجديدة المُتضررة.
أما في المرافق التابعة لجهات خارجية، فسيتحمل المالك التكلفة ولكنه لن يحصل إلا على 22% من العائد؛ أما الباقي فيُستخدم لحماية معدات المستأجرين. ومن شأن عقود الإيجار القائمة على تقاسم التكاليف وتأمين المعدات المُسعّر حسب ارتفاع الطابق أن يُساعد في تحقيق التوازن بين الحوافز.




