أخبار اقتصادية

أقساط تأمين مخاطر الحرب في البحر الأسود تقفز لتصل إلى 20% من قيمة السفينة

بلغت أقساط تأمين مخاطر الحرب للسفن التجارية العاملة في البحر الأسود ما يصل إلى 20% من قيمة السفينة في بعض الرحلات عالية المخاطر، متجاوزةً بذلك المعدلات القياسية التي سُجلت خلال “حرب الناقلات” بين إيران والعراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وتتعلق أعلى عروض الأسعار هذه بسفن مختارة ترسو في محطة “اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين” (Caspian Pipeline Consortium) في نوفوروسيسك. ورغم أن معظم معدلات التأمين لا تزال أقل من ذلك بكثير، إلا أن التهديدات المتجددة التي تواجه الملاحة المدنية أدت إلى ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء المنطقة.

وصلت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى 20% من قيمة السفينة في رحلات محددة عبر البحر الأسود، متجاوزةً المستويات القياسية التاريخية التي سُجلت خلال “حرب الناقلات” في ثمانينيات القرن العشرين.
أدت التقارير المتجددة عن هجمات استهدفت سفناً تجارية بالقرب من أوكرانيا ورومانيا إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى شركات التأمين البحري.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب تقارير عن وقوع هجمات بالقرب من المياه الأوكرانية والرومانية، في حين بدأت شركات الشحن بتحميل أصحاب البضائع تكاليف إضافية تتعلق بمخاطر الحرب من خلال رفع أسعار الشحن

تمثل عروض الأسعار الأخيرة زيادة استثنائية في تكلفة تغطية السفن المعرضة للأنشطة العسكرية.

خلال “حرب الناقلات” بين إيران والعراق، وصلت الأقساط -وفقاً للتقارير- إلى 7.5% من قيمة السفينة، وتجاوزت في بعض الحالات 10%. أما الأسعار الحالية للرحلات الأكثر خطورة في البحر الأسود فقد تجاوزت تلك المستويات.

وعليه، فإن قسط تأمين مخاطر الحرب بنسبة 20% يعني تكلفة قدرها 8 ملايين دولار لسفينة مؤمن عليها بقيمة 40 مليون دولار، علماً بأن هذه الأسعار تنطبق فقط على عمليات محددة عالية المخاطر.

وبشكل عام، ارتفعت تكاليف التأمين لبعض الرحلات لتصل إلى ما يتراوح بين 10% و20% من قيمة السفينة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 0.25% و0.35% قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وقد أدت هذه الزيادة إلى تغيير الجدوى الاقتصادية للشحن عبر المنطقة، لا سيما بالنسبة للسفن التي تنقل سلعاً ذات هوامش ربح تجارية ضيقة نسبياً.

تقارير الهجمات تزيد من حالة عدم اليقين لدى شركات التأمين
ظهرت تقارير جديدة حول هجمات استهدفت سفناً تجارية في يومي 7 و8 تشرين الثاني، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة الملاحة التجارية. زعمت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت سفن شحن جاف وحاويات بالقرب من أوديسا وتشورنومورسك. ولم يتم التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة، كما لم تُحدد هوية السفن المعنية.

ولا توجد معلومات مؤكدة حول وقوع إصابات أو خسائر بشرية، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحوادث المبلغ عنها قد طالت سفناً مختلفة.

ونظراً لغياب تفاصيل مؤكدة من مصادر مستقلة، يصعب تحديد مدى نطاق الهجمات المزعومة أو تقييم تأثيرها المباشر على حركة الشحن التجاري.

وفي سياق منفصل، تجري السلطات البلغارية تحقيقاً في حادث وقع في تشرين الأول لناقلة المواد الكيميائية “واين تريدر” (Wine Trader)، التي نُقلت إلى ميناء فارنا بعد تعرضها لأضرار قبالة السواحل الرومانية.

وقد عززت هذه الحوادث المخاوف بشأن الأمن البحري على طول المسارات التي تخدم العديد من دول منطقة البحر الأسود.

رسوم إضافية على الشحن تزيد التكاليف على مالكي البضائع
بدأت شركات شحن الحاويات في فرض رسوم إضافية لتغطية النفقات المرتبطة بالمخاطر الأمنية المتزايدة.

وقد فرضت شركة “سي إم إيه سي جي إم” (CMA CGM) رسوماً إضافية لمواجهة “مخاطر الحرب” بقيمة 35 دولاراً لكل حاوية نمطية (TEU)، وذلك على الشحنات المتجهة إلى دول منطقة البحر الأسود أو القادمة منها.

وتُطبق هذه الرسوم على البضائع التي تمر عبر موانئ تشمل كونستانتسا، وفارنا، وبورغاس، وبوتي.

أما بالنسبة لشحن البضائع الصب (غير المعبأة)، فقد يكون الأثر المالي أكبر بكثير؛ فبناءً على تقارير تشير إلى قسط تأمين قدره 4 ملايين دولار لسفينة تبلغ قيمتها 40 مليون دولار، فإن تغطية مخاطر الحرب قد تضيف نحو 67 دولاراً للطن الواحد إلى تكاليف نقل الحبوب، وفقاً للتقديرات المذكورة.

وتنعكس تكاليف التأمين المرتفعة هذه على أسعار الشحن، مما يقلل من القدرة التنافسية للصادرات التي تُنقل عبر المسارات المتأثرة.

محدودية قدرة إعادة التأمين تقيد التجارة في البحر الأسود
لا يزال الوصول إلى خدمات التأمين الدولية مقيداً بالنسبة لبعض الرحلات البحرية التي تشمل موانئ روسية، مما يضطر مالكي السفن للاعتماد على نطاق أضيق من مزودي التغطية التأمينية.

وتوفر “الشركة الوطنية الروسية لإعادة التأمين” (RNRC) آلية بديلة، لكن قدرتها المعلنة تقتصر على تغطية ما يقرب من 50 إلى 70 سفينة في وقت واحد.

وقد يؤدي هذا القيد إلى تقليص عدد السفن القادرة على الحصول على تغطية مناسبة، لا سيما في فترات ذروة الطلب على الصادرات.

ويرى المحللون أن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تحتاج إلى الانخفاض لتصل إلى نحو 2% من قيمة السفينة، وذلك لدعم تعافٍ أوسع في نشاط الشحن بمنطقة البحر الأسود. إن استعادة مشاركة شركات التأمين الدولية تتطلب خفضاً مستداماً لمخاطر الأمن البحري، وهو أمر يربطه المحللون باتفاقيات سياسية تؤثر على الملاحة في المنطقة.

Shares:
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *