تستهدف مجموعة “إي فاينانس” المصرية دخول السوق اللبنانية في 2027، في إطار خطتها للتوسع خارج مصر عبر تصدير الأنظمة التي طورتها لوزارة المالية المصرية لإدارة المدفوعات وتحصيل الإيرادات الحكومية.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، في مقابلة مع كريم مسعد على “الشرق بلومبرغ”، إن الشركة تتابع فرصاً في دولتين وتقترب من إتمام أولها خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن العمل يتركز حالياً على لبنان، وأن المشروعات من هذا النوع تُنفّذ عادةً عبر عقود طويلة الأجل.
وأضاف أن المجموعة وضعت الخطوط العريضة للتعاون خلال زيارة وزير مالية لبنان ياسين جابر إلى القاهرة، بدعوة من وزارة المالية المصرية و”إي فاينانس”. وكان جابر قد قال إن بلاده تنتظر زيارة وفد من الشركة لمتابعة التعاون بعد اجتماعات مع فريقها ومسؤولي الموازنة في وزارة المالية المصرية.
وكان سرحان قد أشار في مقابلة هذا الأسبوع مع “الشرق بلومبرغ”، على هامش معرض “كايرو آي سي تي” في القاهرة، إلى تعاون مع لبنان والعراق لنقل خبرات “إي فاينانس” في التكنولوجيا المالية إلى السوقين.
إيرادات دولارية واستثمارات في الحوسبة السحابية
تتطلع المجموعة إلى تحقيق إيرادات دولارية تتراوح بين 6 و10 ملايين دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يساعدها على تغطية احتياجات بنيتها التحتية بالعملة الأجنبية، بحسب سرحان. وقدّر إيرادات التعهيد لدى إحدى شركات المجموعة بنحو مليون دولار في 2026، بعد نموها 60%، مشيراً إلى أنها تمثل 10% من إيرادات تلك الشركة.
وقال سرحان إن “إي فاينانس” تعتزم توجيه أكثر من 80% من استثماراتها، البالغة نحو 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى الحوسبة السحابية، لتوسيع خدماتها للقطاع الخاص والأفراد.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، عرضت المجموعة على مجلس إدارتها فرصاً استثمارية تستهدف تنفيذها في 2027، ضمن خطة لإضافة التأمين والتمويل الاستهلاكي والتخصيم إلى محفظة الشركة القابضة التي تتخذ من “تمويلي” نواة لها، بحسب سرحان.
نتائج الربع الثالث
ارتفع صافي ربح “إي فاينانس” بعد حقوق الأقلية 7.6% على أساس سنوي إلى 787.2 مليون جنيه في الربع الثالث من 2026، فيما زادت الإيرادات المجمعة 21.4% إلى نحو 2.11 مليار جنيه، بدعم من نمو إيرادات الحوسبة السحابية 25.4%، إلى جانب تحسن أنشطة إنتاج البطاقات والتعهيد.
تأسست “إي فاينانس” عام 2005، وتتخصص في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، كما تدير الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وتمتلك “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصة 25.75% من أسهم الشركة، يليها “بنك الاستثمار القومي” المصري بحصة 21.8%، بينما يمتلك كل من “بنك مصر” و”البنك الأهلي المصري” وشركة بنوك مصر والشركة “المصرية للمشروعات الاستثمارية” (أسيب) حصة تبلغ حوالي 6.7%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على مساهمين آخرين.
