تظل فرص الاستحواذ في الخليج قائمة رغم التوترات الجيوسياسية، في ظل عودة تقييمات الأصول إلى مستويات يراها بنك “جي إف إتش” البحريني مغرية للشراء، واستمرار اهتمام المستثمرين بالبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، خصوصاً في السعودية والإمارات.
الرئيس التنفيذي للبنك هشام الريس قال في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ” أجراها الزميل محمد السلطي إن “الآن هو وقت الشراء”، بعدما أصبحت تقييمات الأصول عند مستويات “طبيعية أو مغرية”، مؤكداً سعي البنك للاستفادة من الظروف الحالية لاقتناص أصول تدعم أداء محافظه الاستثمارية.
وتواصل الاستثمارات في البنية التحتية الخليجية جذب رؤوس الأموال. وكانت السعودية وقعت في يوليو اتفاقيات لإنشاء مراكز لوجستية باستثمارات تتجاوز مليار ريال، فيما شهدت الكويت اتفاقية بقيمة 16 مليار دولار للاستثمار في أنابيب النفط. وفي الإمارات، توصلت “موانئ دبي العالمية” إلى اتفاق مبدئي لتطوير محطتين في الفجيرة خارج مضيق هرمز.
ما الأصول التي تجذب المستثمرين؟
أشار الريس إلى أن اهتمام المستثمرين تحول خلال الشهرين الماضيين من سندات الخزانة والاستثمارات قصيرة الأجل إلى البنية التحتية والطاقة، مع ارتفاع تقييمات أصول مرتبطة بسلاسل الإمداد، تشمل تأجير محركات الطائرات ومعدات الطاقة ووسائل النقل البحري والبري والتخزين.
وفي الخليج، تتركز الفرص التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية بالسعودية والإمارات، بحسب الريس، الذي أشار إلى طلب من مستثمرين آسيويين على أصول الخدمات اللوجستية الغذائية في المملكة.
وكشف أن المجموعة وقعت صفقة تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة بالإمارات، شهدت إقبالاً سريعاً على الاكتتاب، إلى جانب إتمام استثمار في تأجير المعدات المرتبطة بقطاع الطاقة.
في سبتمبر، أفاد “ستاندرد تشارترد” بارتفاع قيمة عقود المشاريع الممنوحة بالخليج 23% إلى 139 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مع تصدر الإمارات وقيادة السعودية تعافي الإنفاق في الربع الثاني.
نمو الأرباح وتمويل الاستثمارات
ارتفعت أرباح “جي إف إتش” العائدة للمساهمين بنسبة 17.81% خلال الربع الثالث إلى 40.09 مليون دولار، بدعم من نمو دخل إدارة الثروات والاستثمار والتمويل، وفق إفصاح رسمي.
وأوضح الريس أن البنك يستقطب نحو مليار دولار سنوياً من الحسابات والمستثمرين الأثرياء، ويعتمد في تمويل صفقاته على اكتتاب المستثمرين في صناديق ذات غرض خاص، مع تركيزه مؤخراً على جذب رؤوس أموال من خارج المنطقة. وتشكل الاستثمارات الخارجية نحو 50% إلى 60% من استثمارات البنك.
