لم تعد الثروة العالمية تقاس فقط بإنتاج المصانع أو صادرات النفط والغاز، إذ ظهرت قطاعات وأسواق جديدة تمتد من المحيطات والطاقة النظيفة إلى الصناعات الإبداعية ورعاية كبار السن، وصولا إلى الأنشطة غير الرسمية والأسواق المرتبطة بالجريمة المنظمة.
وتكشف مصطلحات «الاقتصادات الملونة» عن تنوع مصادر الدخل والاستثمار، إذ يعبر كل لون عن طبيعة مختلفة للنشاط الاقتصادي أو تأثيره في البيئة والمجتمع. ورغم عدم وجود تصنيف دولي موحد لهذه المصطلحات، فإن بعضها يرتبط بأسواق تُقدر بتريليونات الدولارات، بينما يصعب قياس بعضها بدقة.
وفي ما يلي 10 ألوان تكشف جوانب مختلفة من الاقتصاد العالمي وأبرز أرقامها.
الاقتصاد الأزرق
يشمل الاقتصاد الأزرق الأنشطة المرتبطة بالبحار والمحيطات، مثل النقل البحري والموانئ والصيد والسياحة الساحلية والطاقة البحرية والصناعات القائمة على الموارد المائية.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت القيمة المضافة للاقتصاد العالمي للمحيطات نحو 3.5 تريليون دولار في 2025، بما يعادل قرابة 3% من القيمة المضافة العالمية، ووفر نحو 103 ملايين وظيفة بدوام كامل.
واستحوذت السياحة البحرية والساحلية على 28.6% من القيمة المضافة، مقابل 23.7% للطاقة البحرية والموارد غير الحية، فيما سجلت الصناعات البحرية أسرع نمو بمتوسط سنوي بلغ 4.2%.
وتؤكد هذه الأرقام أن المحيطات لم تعد مجرد ممرات للتجارة ومصادر للغذاء، بل أصبحت مجالا واسعا للاستثمار والخدمات والطاقة.
الاقتصاد الأخضر
يرتبط الاقتصاد الأخضر بالأنشطة التي تستهدف حماية البيئة وخفض الانبعاثات، ويشمل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وإدارة المياه والنفايات والتقنيات النظيفة.
وبحسب بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، بلغت القيمة السوقية العالمية للاقتصاد الأخضر نحو 7.9 تريليون دولار في الربع الأول من 2025، بما يعادل 8.6% من القيمة السوقية لأسواق الأسهم المدرجة عالميا.
وسجل القطاع نموا سنويا مركبا بنحو 15% خلال العقد السابق، فيما تجاوزت القيمة القائمة للسندات الخضراء 3 تريليونات دولار بنهاية الربع الثالث من 2025.
ولا تقتصر استثماراته على الطاقة الشمسية والرياح، بل تمتد إلى تخزين الكهرباء والنقل النظيف وشبكات الطاقة وإعادة تدوير الموارد.
الاقتصاد البرتقالي
يمثل الاقتصاد البرتقالي الصناعات الإبداعية والثقافية، مثل السينما والموسيقى والتصميم والألعاب الإلكترونية والإعلان والبرمجيات والهندسة المعمارية.
وتعتمد قوته على المعرفة والابتكار والملكية الفكرية، بما يسمح بتحويل الأفكار والمحتوى إلى منتجات وخدمات قابلة للتصدير.
ووفقا للأونكتاد، بلغت صادرات الخدمات الإبداعية العالمية 1.4 تريليون دولار، بينما وصلت صادرات السلع الإبداعية إلى 713 مليار دولار، بنمو 19%.
ومثلت الخدمات الإبداعية 19% من إجمالي صادرات الخدمات العالمية، واستحوذت البرمجيات على 41.3% من صادرات الخدمات الإبداعية، تلتها خدمات البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثم الإعلان والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%.
الاقتصاد البنفسجي
يرتبط الاقتصاد البنفسجي باقتصاد الرعاية، الذي يشمل خدمات الأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات المختلفة، مثل الحضانات والرعاية المنزلية والاجتماعية والصحية.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن الاستثمار في سياسات الرعاية الشاملة يمكن أن يوفر ما يصل إلى 299 مليون وظيفة بحلول 2035، منها 233 مليون وظيفة للنساء، وفق نموذج شمل 82 دولة.
كما تقضي النساء وقتا في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يعادل 3.2 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال، بينما يحتاج نحو 350 مليون طفل حول العالم إلى خدمات رعاية لا يحصلون عليها.
وبالتالي، لا تقتصر أهمية هذا الاقتصاد على البعد الاجتماعي، بل تمتد إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ورفع الإنتاجية وخلق وظائف جديدة.
الاقتصاد الفضي
يضم الاقتصاد الفضي الأسواق والمنتجات والخدمات الموجهة إلى كبار السن، خصوصا من تجاوزوا 60 عاما، ويشمل الصحة والتأمين والخدمات المالية والسكن والنقل والسياحة والتكنولوجيا المساعدة.
ووفق تقرير اقتصاد الفضة لعام 2025، الصادر عن SilverEco، يقدر حجم السوق العالمية بنحو 4.2 تريليون دولار، ويضم نحو 1.2 مليار شخص، مع توقعات بارتفاع العدد إلى أكثر من ملياري شخص بحلول 2050، ونمو سنوي للسوق يبلغ 7.6%.
وتتوزع قيمة السوق بين الصحة والرفاه بنحو 1.3 تريليون دولار، والإسكان والتنقل بنحو 1.1 تريليون، والخدمات المالية بنحو تريليون دولار، والترفيه والسفر والتعليم بنحو 800 مليار دولار.
الاقتصاد الأبيض
يستخدم مصطلح الاقتصاد الأبيض في بعض التصنيفات للإشارة إلى الأنشطة المرتبطة بالصحة والطب، مثل المستشفيات وشركات الأدوية والأجهزة الطبية والتأمين الصحي ومراكز الأبحاث.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، بلغ الإنفاق الصحي العالمي نحو 9.8 تريليون دولار في 2021، بما يعادل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولا يمثل هذا الرقم حجم الاقتصاد الأبيض وفق تعريف موحد، لكنه يكشف الوزن المالي الضخم لقطاع الصحة، والموارد التي تخصصها الحكومات والأسر للعلاج والرعاية والوقاية.
ومع توسع الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشخيص المبكر، تتزايد فرص الاستثمار في الأدوية والأجهزة الطبية وإدارة المستشفيات والخدمات العلاجية عن بُعد.
الاقتصاد الأسود
يشير الاقتصاد الأسود إلى الأنشطة غير المشروعة التي تسعى إلى إخفاء معاملاتها عن السلطات، مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب والفساد وغسل الأموال.
وتكمن صعوبة قياسه في طبيعة أنشطته السرية، وعدم وجود قيمة عالمية موحدة لحجمه الفعلي.
لكن تقديرا للأمم المتحدة نقلته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لعام 2026، يشير إلى أن تكلفة الجريمة المنظمة على الاقتصاد العالمي تتراوح بين 2% و5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، بما يعادل نحو 800 مليار إلى تريليوني دولار.
ويمثل ذلك تكلفة اقتصادية للجريمة المنظمة، وليس قيمة الأموال التي تحققها الأنشطة غير المشروعة وحدها، إذ يشمل أيضا تراجع الاستثمار وإضعاف المؤسسات وزيادة الإنفاق الأمني.
الاقتصاد الرمادي
يرتبط الاقتصاد الرمادي بالأنشطة غير الرسمية التي لا تخضع بالكامل للتسجيل والضرائب والرقابة، مثل بعض الأعمال المنزلية والباعة المتجولين والورش الصغيرة والعمالة غير المسجلة.
ولا يعني ذلك بالضرورة ممارسة نشاط غير قانوني، فقد تكون السلعة أو الخدمة مشروعة، لكن النشاط لا يستوفي متطلبات التسجيل والحماية الاجتماعية والالتزامات الضريبية.
ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ عدد العاملين في وظائف غير رسمية نحو ملياري شخص، بما يمثل 61.2% من إجمالي العمالة العالمية، استنادا إلى بيانات 2016.
وسجلت العمالة غير الرسمية 85.8% من إجمالي العمالة في أفريقيا، و68.2% في آسيا والمحيط الهادئ، و68.6% في الدول العربية.
ورغم أنه مصدر دخل رئيسي لمئات الملايين، فإن اتساعه يحد من الحماية الاجتماعية والإنتاجية والقدرة على تحصيل الضرائب.
الاقتصاد البني
يرتبط الاقتصاد البني بالأنشطة المعتمدة على الوقود الأحفوري والصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل استخراج النفط والغاز والفحم وتوليد الكهرباء التقليدي والصناعات الثقيلة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، بلغ إجمالي الدعم الصريح والضمني للوقود الأحفوري نحو 7.4 تريليون دولار، بما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ويشمل الدعم المباشر ما تقدمه الحكومات، إلى جانب التكاليف البيئية والصحية والمجتمعية التي لا تعكسها أسعار الوقود بالكامل. ولا يمثل الرقم القيمة السوقية للاقتصاد البني، لكنه يكشف حجم الدعم والتكاليف المرتبطة باستمرار الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
الاقتصاد الأصفر
يرتبط الاقتصاد الأصفر في بعض الاستخدامات بالطاقة الشمسية، ويشمل تصنيع الألواح والخلايا ومحطات التوليد وأنظمة التخزين والبطاريات وتركيب الألواح على المباني.
ووفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، سجلت الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية أكثر من 450 مليار دولار خلال 2025، سواء في المشروعات الكبرى أو الأنظمة المنزلية.
ويعكس هذا الرقم مكانة الطاقة الشمسية باعتبارها أكبر بند منفرد في الإنفاق الاستثماري العالمي على الطاقة وفق تقديرات الوكالة، مدفوعة بانخفاض تكاليف التكنولوجيا وزيادة الطلب على الكهرباء.
