وضعت الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية EIOPA توقعات رقابية موحدة بشأن ترخيص والإشراف المستمر على شركات التأمين وإعادة التأمين المرتبطة بشركات الملكية الخاصة، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر داخل سوق التأمين الأوروبية.
وأصدرت الهيئة مؤخرا بيانًا إشرافيًا موجهًا إلى الجهات الرقابية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تحقيق مستوى أكثر اتساقًا في جودة الرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين المدعومة من مستثمري الملكية الخاصة.
توسع اهتمام شركات الملكية الخاصة بقطاع التأمين
وأشارت EIOPA إلى أن شركات الملكية الخاصة أبدت خلال العقد الماضي اهتمامًا متزايدًا بالاستحواذ على شركات التأمين وإعادة التأمين وإدارتها.
وأوضحت أن دخول هذا النوع من المستثمرين يمكن أن يحمل فوائد محتملة للقطاع، إلا أن بعض إستراتيجيات الأعمال وهياكل الملكية وتوزيع الأصول وترتيبات الحوكمة قد تفرض تحديات إضافية أمام الجهات الرقابية.
ولذلك حددت الهيئة مجموعة من المجالات التي يتعين على الجهات الرقابية تقييمها قبل الترخيص ومتابعتها بصورة مستمرة بعد بدء النشاط.
تحذير من عدم توافق آجال الاستثمار مع التزامات التأمين
ومن أبرز النقاط التي سلطت عليها EIOPA الضوء عليها عدم توافق الآجال الاستثمارية لشركات الملكية الخاصة مع الطبيعة طويلة الأجل لالتزامات شركات التأمين تجاه حملة الوثائق.
وأكدت الهيئة أهمية التأكد من عدم استخراج رأس المال من شركات التأمين عبر توزيعات مرتفعة للمساهمين أو إجراءات قصيرة الأجل يمكن أن تؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، بما قد يعرض مصالح حملة الوثائق والمستفيدين للخطر.
هياكل تمويل وملكية أكثر تعقيدًا
وحذرت الهيئة كذلك من تعقيد هياكل التمويل والملكية في بعض صفقات الاستحواذ، خاصة مع استخدام مستويات مرتفعة من الديون ووجود عدة شركات قابضة قد تقع بعضها في دول ذات أنظمة رقابية مختلفة.
وطالبت الجهات الرقابية بفحص هيكل التمويل بالكامل قبل الموافقة على الاستحواذ، وطلب مبررات واضحة لكل مستوى من مستويات الملكية، فضلًا عن اختبار خطط الأعمال في ظل سيناريوهات مالية سلبية.
استثمارات بديلة وإعادة التأمين داخل المجموعة
وتوقعت EIOPA أن تزيد بعض شركات التأمين المدعومة من الملكية الخاصة استثماراتها في الائتمان الخاص والأصول البديلة بعد الاستحواذ، وهي أصول قد تكون معقدة وغير سائلة وصعبة التقييم.
كما دعت الهيئة إلى التدقيق في استخدام أصول شركات التأمين لدعم شركات أخرى داخل المجموعة، لما قد ينتج عنه من مخاطر تركز وتعارض مصالح.
وفي ملف إعادة التأمين، أشارت EIOPA إلى اعتماد قوي لدى بعض الشركات المدعومة من الملكية الخاصة على ترتيبات إعادة التأمين، بما في ذلك إعادة التأمين داخل المجموعة ومع معيدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مطالبة الرقابيين بالتأكد من أن هذه الترتيبات تحقق نقلًا فعليًا للمخاطر.
الحوكمة وحماية حملة الوثائق في مقدمة الأولويات
وشددت الهيئة على ضرورة وجود نظام حوكمة فعال ومستقل، بما يضمن أن قرارات شركات التأمين تصب في مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين، وليس في خدمة المصالح المالية للمجموعة المالكة فقط.
