أخبار اقتصادية

عجز الميزان التجاري السلعي لمصر يتفاقم 50% إلى 22.6 مليار دولار في النصف الأول

تفاقم عجز الميزان التجاري السلعي لمصر بنسبة 50.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى نحو 22.6 مليار دولار، مدفوعاً بنمو الواردات بمعدل فاق نمو الصادرات، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اطلعت عليها “الشرق بلومبرغ”.

أظهرت البيانات ارتفاع الواردات السلعية بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 48 مليار دولار خلال النصف الأول، مُقابل نمو الصادرات بنسبة 2.9% فقط إلى 25.5 مليار دولار، ليرتفع العجز التجاري إلى 22.6 مليار دولار مُقارنةً مع 15 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.

على مستوى السلع، تصدر الذهب الخام أو نصف المشغول قائمة الواردات المصرية خلال النصف الأول بقيمة 4 مليارات دولار، بعد قفزة سنوية بلغت 1523%.

جاء القمح في المرتبة الثانية بقيمة ملياري دولار، بزيادة سنوية 20.5%، ثم سيارات الركوب بقيمة 1.6 مليار دولار، بنمو 10.2%.

قفزة فى الواردات من الإمارات

على مستوى الدول، حافظت الصين على موقعها كأكبر مورد لمصر خلال النصف الأول، بعدما ارتفعت قيمة الواردات المصرية منها بنسبة 25.6% على أساس سنوي إلى 10.4 مليار دولار.

بذلك ارتفعت حصة “بكين” من إجمالي الواردات المصرية إلى 21.7%، مُقابل 20.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما سجلت الواردات المصرية من الإمارات أكبر قفزة بين كبار الشركاء التجاريين، إذ ارتفعت بنسبة 316% إلى 5 مليارات دولار، لتصعد الإمارات إلى المركز الثاني بين أكبر موردي مصر.

وارتفعت حصة الإمارات، التي كثفت استثماراتها في مصر خلال السنوات الأخيرة، من إجمالي الواردات المصرية إلى 10.4%، مُقابل 3% قبل عام.

السعودية تتصدر أسواق الصادرات المصرية

على صعيد الصادرات، تصدّرت السعودية قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر، بعدما ارتفعت قيمة وارداتها من السلع المصرية بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول.

وارتفعت حصة المملكة من إجمالي الصادرات المصرية إلى 6.8%، مُقابل 6.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر، بقيمة 1.6 مليار دولار، رغم تراجع الصادرات المصرية إليها بنسبة 55.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 3.7 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.

تستهدف الحكومة المصرية رفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، عبر تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

Shares:
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *