تتنافس “أديس” السعودية، و”دراجون أويل” الإماراتية، و”كاريون بتروليوم” المصرية، إلى جانب شركتين أخريين، على الفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في 3 حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان بخليج السويس، أحد أقدم مناطق إنتاج النفط في مصر، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
المسؤول قال إن قرب مناطق الامتياز من التسهيلات الإنتاجية التابعة لشركتي “أديس” و”دراجون أويل” في خليج السويس يعزز فرص فوز إحداهما بالمزايدة التي أُغلق باب التقدم لها قبل ساعات، مشيراً إلى أن شروط المزايدة تنص على إسناد البلوكات الثلاثة بالكامل إلى شركة واحدة.
الترسية خلال الربع الثالث
وتوقع المسؤول ترسية الامتيازات المطروحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يعقب ذلك بدء أعمال تجهيز المناطق وتنفيذ خطط الحفر المعتمدة من وزارة البترول المصرية.
كانت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول قد طرحت خلال مارس الماضي مناطق “شمال شدوان” ضمن جولة مزايدات عالمية (Bid Round) بنظام الحقول المتقادمة (Brownfields)، عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.
حقول متقادمة
وأوضح المسؤول أن منطقتي “شدوان 1″ و”شدوان 2” تنتجان بالفعل، لكنهما تحتاجان إلى مزيد من الدراسات وعمليات الحفر لرفع معدلات إنتاج الزيت، فيما تشير التقديرات الأولية إلى امتلاك منطقة “شدوان 3” احتياطيات مناسبة قابلة للزيادة حال تنفيذ آبار استكشافية جديدة.
زيادة إنتاج البترول
تعمل في مصر حالياً 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات عالمية كبرى و6 شركات مصرية متخصصة، إلى جانب أكثر من 12 شركة عالمية تعمل في الخدمات البترولية والتكنولوجية، بحسب بيانات وزارة البترول المصرية.
تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، لتمويل عمليات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” في وقت سابق.
ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو من كل عام.
كما تخطط الحكومة لرفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، مقابل نحو 560 ألف برميل يومياً حالياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
قدمت القاهرة خلال الفترة الماضية حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية لتشجيعها على زيادة الإنتاج، من بينها السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في سداد المستحقات، إلى جانب رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد.
