أخبار اقتصادية

استقرار إنتاج المصانع الأميركية.. واستثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم التصنيع

لم يشهد الإنتاج الصناعي الأميركي أي تغيير يُذكر في أيار، بعد مكاسب حققها في الأشهر السابقة، وهو ما عزاه بعض الاقتصاديين إلى قيام الشركات بتكوين مخزون تحسباً لنقص محتمل وارتفاع الأسعار نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.

ورغم ثبات الإنتاج الذي أعلنه الاحتياطي الفدرالي، فإن ازدهار إنفاق الشركات على الذكاء الاصطناعي يُشكل شريان حياة لقطاع التصنيع، إذ يُساعد في التخفيف من آثار الرسوم الجمركية على الواردات والصدمة الأخيرة في أسعار النفط. كما تُساهم الحوافز الضريبية للشركات المُخصصة للاستثمار في المعدات في دعم هذا القطاع، بحسب رويترز.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% في نيسان، بعد تعديل النسبة بالزيادة.

وزاد الإنتاج بنسبة 0.2% في آذار، بعد تسارعه بنسبة 0.7% في شباط. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الإنتاج في هذا القطاع، الذي يمثل 9.4% من الاقتصاد، بنسبة 0.2%، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في نيسان، وفقاً للتقارير السابقة.

وزاد الإنتاج في المصانع بنسبة 1.4% على أساس سنوي في أيار. وارتفع إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.8%، مع نمو إنتاج السيارات وقطع غيارها بنسبة 1.2% بعد انتعاشه بنسبة 3.3% في نيسان. كما ارتفع إنتاج منتجات الحاسوب والإلكترونيات بنسبة 0.9%، مسجلاً نمواً بنسبة 10.3% على أساس سنوي.

أما إنتاج المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية فارتفع بنسبة 0.5%. وارتفع إنتاج معدات الاتصالات بنسبة 0.7%، بينما زاد إنتاج أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية ذات الصلة بنسبة 2.4%، بعد نموه بنسبة 2.8% في نيسان. كما ارتفع إنتاج هذه السلع بنسبة 14.4% على أساس سنوي.

وساهم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 1.6% في الربع الأول.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي غروب: “مع أن معظم هذا الاستثمار مستورد، إلا أن الإنتاج المحلي لهذه السلع يشهد ارتفاعاً أيضاً، ومن المرجح أن يستمر في تعزيز النشاط الصناعي الإجمالي في الأشهر المقبلة”.

بالتزامن، أظهر مسح منفصل أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أن فترات التسليم في مصانع ولاية نيويورك قد ازدادت طولاً في يونيو، حيث انخفض مؤشر توافر الإمدادات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات. 

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد عن اتفاقهما على بنود لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن هذا الاتفاق قد يتوقف على إنهاء الأعمال العدائية في لبنان.

وقال صموئيل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في Pantheon Macroeconomics: “خشيت العديد من الشركات منذ فبراير من أن يؤدي الإغلاق المفاجئ لمضيق هرمز إلى اضطرابات في سلاسل التوريد في وقت لاحق من هذا العام، ولذلك قدمت طلبات شراء مبكرة إلى المصنّعين”.

Shares:
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *