أطلقت الكويت نظامًا جديدًا للإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة كمركز مالي وتجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إقامة المستثمر
يتيح النظام منح إقامة تصل إلى 15 عامًا للمستثمرين المؤهلين وأفراد أسرهم المباشرين، وذلك ضمن جهود حكومية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية، جاء القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحويل الكويت إلى وجهة جاذبة للاستثمار، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
أقر مجلس الوزراء تنظيمًا جديدًا للإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب المؤهلين بموجب القرار رقم (651) لسنة 2026، بما يسمح بمنح إقامة تمتد حتى 15 عامًا للمستثمر وأسرته المباشرة.
يشمل النظام الجديد ملاك الكيانات الاستثمارية المرخصة، والشركاء المعتمدين، وأعضاء الفئة التنفيذية العليا، إضافة إلى أفراد أسر المستثمرين المؤهلين.
تتطلب الأهلية أن تحافظ الكيانات الاستثمارية المرخصة على استثمار لا تقل قيمته عن 5 ملايين دينار كويتي (16 مليون دولار)، وأن يبلغ رأس المال المستثمر في بعض الأنشطة الاستثمارية المعتمدة مليون دينار كويتي (3.2 مليون دولار) على الأقل، مع التزام الشركات بمزاولة نشاطها داخل الكويت واستيفاء الحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين.
تشجيع الاستثمار
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الكويت الرامية إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار المباشر، وتعزيز أهداف القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة.
كما تعكس توجهًا متزايدًا في دول الخليج نحو تقديم مزايا إقامة طويلة الأجل للمستثمرين والكفاءات العالمية بهدف استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، ودعم التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الإيرادات النفطية.
ويرى خبراء أن منح إقامة طويلة الأمد للمستثمرين يوفر درجة أعلى من الاستقرار التشغيلي ويعزز ثقة المستثمرين في السوق الكويتية، خاصة في القطاعات المستهدفة بالنمو، ما قد يسهم في رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين قدرة الكويت على المنافسة إقليميًا في جذب المشاريع طويلة الأجل.
