أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة “SME in a Box” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتسريع مزاولتها في الإمارة، وخفض الوقت والتكاليف المرتبطة ببدء النشاط التجاري لرواد الأعمال، عبر حزمة خدمات ومزايا تشغيلية تُقدّر قيمتها بأكثر من 80 ألف درهم (22 ألف دولار) لكل شركة.
نقطة انطلاق موحدة
تمنح المبادرة نقطة انطلاق موحدة تتيح لمؤسسي الشركات الوصول إلى الخدمات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها، بما يشمل خدمات الترخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الخدمات التشغيلية من خلال شبكة من الشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمات.
وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في بيان، إن الحلول الجديدة تختصر الإجراءات التي كانت تتطلب البحث عن موردين متعددين ومقارنتهم والتعاقد معهم بشكل منفصل، “إذ تجمع تحت مظلة واحدة مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض، ما يسهّل رحلة تأسيس الأعمال ويعزّز كفاءتها”.
ويتطلب إطلاق الأعمال بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة عادة التعامل مع جهات متعددة لتأمين هذه الخدمات، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تأخير الإجراءات، وتكرار عمليات التسجيل، وتحمّل تكاليف إضافية قبل بدء النشاط الفعلي.
وأشارت دائرة الاقتصاد والسياحة إلى أن مبادرة “SME in a Box” تعمل على إزالة هذه التحديات، من خلال تسريع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، وتقليل الأعباء الإدارية، وخفض التكاليف.
وتُقدّر القيمة الإجمالية للعروض والمزايا التي توفرها الحلول بأكثر من 80 ألف درهم لكل شركة عبر مجموعة من الخدمات التشغيلية الأساسية، وذلك بحسب الخدمات التي يتم تفعيلها واحتياجات كل شركة.
وتتحقق هذه الوفورات من خلال رسوم معاملات مخفضة، وإعفاءات من بعض الرسوم، ودعم لعمليات التسجيل والتفعيل، وتخفيضات على الخدمات، وباقات تفضيلية من الشركاء. كما يمكن لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مزايا إضافية لعمليات التسجيل، بما يسهم في دعم المشاريع الوطنية الرائدة.
وإلى جانب خفض التكاليف التشغيلية، تسهم الحلول في تسريع رحلة تأسيس الأعمال من خلال توفير ما يصل إلى 200 ساعة من الوقت الذي يُستغرق عادة في البحث عن مزودي الخدمات، ومقارنة العروض والتفاوض، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والتفعيل، ما يتيح لرواد الأعمال التركيز على تنمية أعمالهم وتعزيز نموها منذ المراحل الأولى.
كما يمكن تفعيل بعض الخدمات الرقمية، مثل خدمات المدفوعات والخدمات اللوجستية والاتصالات، خلال 24 ساعة فقط من خلال عمليات تسجيل متكاملة وآليات تحقق مؤتمتة، بينما تستوجب الخدمات الأكثر تعقيداً، مثل فتح الحسابات المصرفية للشركات والحصول على موافقات التراخيص، الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، مع الاستفادة من إجراءات تسجيل وتحقق مسبقة تسهم في تقليل فترات الانتظار والأعباء الإدارية، بحسب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
تنفيذ المبادرة على عدة مراحل
يدعم المبادرة 18 شريكاً من القطاع الخاص يقدمون باقات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعماً مبسطاً لعمليات التسجيل والتفعيل، بما يساعد الشركات على خفض تكاليف التأسيس، وتبسيط الإجراءات، والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكلٍ أسرع.
وتضم قائمة الشركاء الـ18 كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، نتورك إنترناشيونال (Network International)، بنك دبي التجاري (Commercial Bank of Dubai)، شركة دو للاتصالات (du)، كروسفال (Crossval)، باي موب (Paymob)، زينة (Ziina)، كاشيو (Qashio)، بيزات (Bayzat)، مامو (Mamo)، أرامكس (Aramex)، تابي (Tabby)، العربية للخدمات المالية إيه إف إس (Arab Financial Services AFS)، ريفينت (Revent)، أسينشيا (Ascentia)، دي إتش إل (DHL)، ميزون (Maison)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (Abu Dhabi Islamic Bank).
وسيتم تنفيذ المبادرة على عدة مراحل، تبدأ بتوفير خدمات التمكين الأساسية للأعمال، بما في ذلك دعم عملية إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، ومعالجة المدفوعات، والاتصالات، والخدمات اللوجستية والتسويقية.
أمّا في المراحل المقبلة، فيتمّ إدراج عمليات التكامل الرقمي والتحقق الآلي من الأهلية لتبسيط عملية الانضمام بشكل أكبر. وبعد الوصول إلى المرحلة النهائية، سيتم دمج SME in a Box مع منصة “استثمر في دبي”، لتوفير نقطة دخول رقمية موحدة وإتاحة الفرصة للحصول على خدمات التأسيس والتشغيل عبر واجهة واحدة.
وقالت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنها ستواصل وشركاؤها في المستقبل تطوير قدرات المنصّة، من خلال دمج آليات التحليل المتقدمة وأدوات الأتمتة لرصد مستوى الاستخدام، وتحسين الخدمات، وقياس الأثر الاقتصادي.
حل عملي لتحديات رحلة تأسيس الأعمال
ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد الروم المهيري، “صُممت حلول SME in a Box كحل عملي لتحديات رحلة تأسيس الأعمال، عبر تقليل الخطوات، وتقليص فترات الانتظار، وتوضيح التكاليف منذ البداية، حيث يستطيع المؤسسون معرفة ما سيحصلون عليه، والمدة الزمنية المطلوبة، والتكلفة المتوقعة قبل البدء”.
وأضاف “تعكس المبادرة تحولاً أوسع في أسلوب دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدءاً من تقديم خدمات منفصلة إلى توفير بيئة تشغيلية متكاملة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية، لتقليل التكاليف، وتسريع الوصول إلى السوق، وتعزيز الثقة واليقين لدى المؤسسين”.
ومن جهةٍ أخرى، ستكون المبادرة في إطار “مقرّ روّاد أعمال دبي”، المبادرة التي تربط بين المؤسسين والمستثمرين والشركات وشركاء المنظومة ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، لتسهيل انتقال الشركات بسلاسة من مرحلة التأسيس إلى التوسع، مع الاستفادة من منظومة دعم متكاملة تشمل الإرشاد، وفرص التمويل، وبرامج النمو، والدخول إلى الأسواق، والشراكات الاستراتيجية من خلال منصة واحدة.
