قد تواجه شركة Mercedes-Benz (مرسيدس-بنز) حظراً على تصنيع أو بيع سيارات جديدة داخل أميركا، بموجب مشروع قانون يناقشه الكونغرس حالياً ويستهدف الحد من نفوذ شركات السيارات المرتبطة بالصين، وفق شبكة CNBC.
تفاصيل التشريع الجديد
ويحمل المشروع اسم “قانون تحديث المركبات لعام 2026” (Motor Vehicle Modernization Act of 2026)، وينص على منع أي شركة سيارات لديها ملكية مباشرة أو غير مباشرة من قبل حكومة أجنبية تُعتبر خصماً، مثل الصين، من استيراد أو بيع أو تصنيع سيارات في الولايات المتحدة.
ملكية صينية في مرسيدس-بنز
وي أكبر مساهم فردي في مرسيدس-بنز هو شركة BAIC (المعروفة سابقاً باسم Beijing Automotive Industrial Corp)، وهي شركة صينية مملوكة للدولة، بحصة تبلغ 9.98%.
كما يمتلك الملياردير الصيني لي شوفو، مؤسس شركة Geely، عبر شركته Tenaciou3 Prospect Investment، حصة تبلغ 9.69%.
وبذلك تصل الملكية الصينية مجتمعة إلى 19.67% من أسهم Mercedes-Benz Group AG.
الصياغة القانونية
وأشارت مصادر مطلعة لشبكة CNBC إلى أن الصياغة الحالية للقانون قد تؤدي فعلاً إلى حظر مرسيدس-بنز من العمل في السوق الأميركي، رغم وجود استثناءات للشركات التي تصنع سيارات في أميركا منذ أكثر من خمس سنوات.
لكن هذه الاستثناءات لا تنطبق على الشركات التي لديها أي ملكية مباشرة أو غير مباشرة من قبل حكومات تُعتبر خصوماً.
وقال مستشار سابق في سياسات قطاع السيارات: “اللغة المستخدمة لا تحتمل التأويل — إنها واضحة وغير قابلة للالتباس”.
الصناعة الأميركية
ويمثل هذا التشريع جزءاً من جهود الحزبين في الكونغرس لمنع الشركات الصينية من ترسيخ وجودها في السوق الأميركي، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تداعيات غير مقصودة على شركات أوروبية مثل مرسيدس-بنز.
الشركة التي تمتلك مصنعاً ضخماً في توسكالوسا بولاية ألاباما، أنتج أكثر من 4.5 مليون سيارة منذ 1997، توظف أكثر من 11 ألف شخص في أميركا، لكنها امتنعت عن التعليق على مشروع القانون.
