منحت المؤسسات المالية الدولية مهلة اخيرة لبيروت، حتى موعد الاجتماعات الخريفية للمؤسسات المالية الدولية، لإنجاز تشريعات: استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، الإصلاحات المنشودة في الجهاز المصرفي، في موازاة مكافحة تبييض (غسيل) الأموال، خصوصاً لجهة كبح الاقتصاد غير النظامي، وإقفال مؤسسات وقنوات مرور الأموال غير المشروعة، ومعالجة الانفلاش النقدي.
