«التأمين» يدعم استمرار التجارة العالمية
أكد خبراء بقطاع النقل والخدمات البحرية بشركة Aon العالمية لوساطة إعادة التأمين أن سوق التأمين البحري لا يزال قادرًا على دعم حركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات المخاطر بالمنطقة، مشيرين إلى أن العامل الرئيسي المؤثر على حركة السفن حاليًا يتمثل في اعتبارات السلامة والأمن، وليس تراجع الطاقة الاستيعابية للتأمين.
وأوضح الخبراء، خلال حلقة جديدة من برنامج “On Aon Podcast” تحت عنوان “كيف يشكل التأمين حركة التجارة في مضيق هرمز”، أن المضيق يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة والتجارة العالمية، ما يجعل أي تغيرات في بيئة المخاطر ذات تأثير مباشر على تدفقات التجارة الدولية وأسواق التأمين البحري.
وأشاروا إلى أن أسواق التأمين تتعامل بصورة ديناميكية مع التطورات المتسارعة في المنطقة، من خلال آليات متخصصة لإدارة المخاطر، خاصة في تأمينات النقل البحري والحروب، حيث تسمح بنود الإخطار لشركات التأمين بإعادة تقييم حجم التعرض للمخاطر وإعادة تسعير التغطيات وفقاً للتغيرات الجارية، بما يضمن استمرار توفير الحماية التأمينية والحفاظ على كفاءة عمل السوق.
وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار التأمين في مثل هذه المناطق عالية المخاطر يعكس التغيرات في مستوى التعرض وليس انسحاب شركات التأمين من السوق، مؤكدين أن استمرار التغطيات التأمينية يمثل عنصراً أساسياً لضمان استمرارية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وشدد المشاركون على أن قدرة المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات الحالية تعتمد بصورة كبيرة على جاهزيتها المسبقة ومرونتها التشغيلية، لافتين إلى أن الشركات الأكثر قدرة على الاستمرار هي التي تدرك نقاط الضعف في سلاسل الإمداد لديها، وتحافظ على تواصل وثيق مع الوسطاء وشركات التأمين، إلى جانب وضع خطط للتعامل مع الاضطرابات الفورية والمتوسطة الأجل.
وشارك في الحلقة كل من فيليب سماج، ولي ميريك، حيث استعرضا تطورات سوق التأمين البحري وانعكاسات التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية وقدرات السوق التأمينية.
«البافارية لوساطة التأمين» توقع بروتوكول تعاون
وقّعت شركة البافارية لوساطة التأمين بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعات الهندسية في مصر بهدف تقديم الخدمات والحلول التأمينية لأعضاء الغرفة، في إطار توجه الشركة نحو تعزيز شراكاتها مع الكيانات الصناعية الكبرى وتوسيع قاعدة عملائها بالسوق المصرية.
شهد توقيع البروتوكول حضور محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والدكتور أحمد النبوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى جانب محمد فتحي، مدير عام الشركة، حيث يأتي التعاون في إطار دعم القطاع الصناعي عبر توفير برامج تأمينية متخصصة تتناسب مع احتياجات الشركات والمصانع الأعضاء بالغرفة.
ويستهدف البروتوكول تقديم باقة متنوعة من الخدمات التأمينية والحلول الفنية التي تلبي احتياجات أعضاء الغرفة، بما يسهم في تعزيز الحماية التأمينية للأنشطة الصناعية ودعم استقرار الأعمال، إلى جانب توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة من خلال آليات عمل مرنة ومتطورة.
تجدد قيد شركة «الماسة» للوساطة التأمينية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 1327 لسنة 2026، والذي ينص على تجديد قيد شركة “الماسة للوساطة التأمينية” (ش.م.م) بسجل وسطاء التأمين للرخص الاعتبارية بالهيئة، وذلك في إطار تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري وضمان استمرارية الشركات المستوفية لكافة الاشتراطات المهنية والقانونية المعمول بها.
وجاء هذا القرار بناء على الطلب المقدم من الشركة ومذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات، مستندًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ليكون هذا التجديد بمثابة ترخيص رسمي للشركة بمواصلة نشاطها المعتمد في الوساطة التأمينية.
ووفقًا للمادة الثالثة من القرار الصادر، فإن مفعول هذا التجديد يسري رسميًا لمدة خمس سنوات متتالية اعتبارًا من تاريخ 1 مارس 2026.
وقد دعت الهيئة كافة الجهات المعنية بالدولة والمؤسسات ذات الصلة إلى تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه كل فيما يخصه.
تعديل لائحة صندوق تأمين عاملي «النصر للسيارات»
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 1107 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات المقيد تحت رقم 183، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة أداء صناديق التأمين الخاصة، بما يضمن استقرارها المالي ويعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأعضاء المشاركين فيها.
وقد نص القرار في مادته الأولى على استبدال نصي المادة (4/ط) من الباب الأول المتعلق بإنشاء الصندوق وأغراضه وعضويته، والمادة (24/أولًا/ب) من الباب الثالث الخاص بتمويل النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالي، حيث حدد التعديل الجديد مفهوم “أجر الاشتراك” ليكون الأجر الأساسي وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة في 1 يوليو 2006 متضمنًا العلاوات الخاصة المقرة خلال السنوات من 1987 إلى 1999 بالإضافة إلى 55% من قيمته، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة قبل إقرار أي إضافات أخرى على هذا الأجر.
كما شمل التعديل وضع ضوابط واضحة لقبول الأعضاء الجدد بالصندوق، تتضمن سداد رسم عضوية محدد كعدد شهور من أجر الاشتراك وفقًا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد القانوني المستهدف، على أن يحسب السن في تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام، وتحسب فروق السن نسبيا وفق الجداول الاكتوارية المرفقة بالقرار.
وقد تقرر سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025 بناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد في سبتمبر 2025، وجاءت هذه الخطوة بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما عرضته الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.
