اكد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، “أن انضمام مستشفى دير القمر الحكومي إلى ملاك وزارة الصحة العامة يحمل أبعادًا إنمائية وصحية أساسية لأبناء المنطقة”، مشددًا على أن المستشفى “أصبح أخيرًا واقعًا بعد سنوات طويلة من الإصرار والمتابعة”.
وردا على الانتقادات المتعلقة بالتوظيف، أكد البستاني “أن جميع التعيينات جرت وفق معايير الكفاءة والشفافية، بعيدًا عن المحسوبيات والانتماءات الحزبية والطائفية”، كاشفا “أن لجنة التوظيف استعانت برئيس فرع جامعة سيدة اللويزة في دير القمر للإشراف على العملية وضمان نزاهتها”. وأشار إلى “أن المستشفى جُهّز بأحدث المعدات الطبية، وأن الطاقم الطبي يضم أطباء معروفين ويجري العمل على استقطاب المزيد من الكفاءات الطبية خلال المرحلة المقبلة”.
وفي الشأن السياسي، أعرب البستاني عن أمله في “أن تنجح المفاوضات الجارية في واشنطن في تثبيت وقف إطلاق النار بشكل جدي، بما يلبّي مطالب لبنان الأساسية”، معتبرا “أن تسليم الإدارة الأميركية السفير ميشال عيسى الملف اللبناني يأتي نتيجة أصوله اللبنانية وقربه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وشدد البستاني على أن “لا أحد يمكنه أن يأخذ لبنان أو يحوّله إلى وطن بديل”، معتبرًا “أن ما فشلت الحرب اللبنانية عام 1975 في فرضه لن ينجح أحد في فرضه اليوم”، داعيا الديبلوماسية اللبنانية إلى تكثيف تحركاتها لردع الأخطار عن لبنان، وكاشفا عن “وجود مساعٍ لخلق التفاف وطني حول مواقف رئيس الجمهورية لتقوية الموقف التفاوضي اللبناني”.
وفي الملف الاقتصادي، دعا البستاني وزارة الخارجية والمغتربين إلى إعادة النظر في قرار إلغاء مهام الملحقين الاقتصاديين، محذرًا “من التعامل مع الملف بكيدية سياسية لما لهؤلاء من دور أساسي في تحفيز التصدير اللبناني”.
كما لفت إلى أن أبناء الجنوب “لم يرتاحوا منذ عام 1948 ودفعوا ثمن الجغرافيا والصراع العربي الإسرائيلي”، معتبرا “أن مأساة الجنوب أصبحت مأساة وطنية تطال كل لبنان”.
وأعرب عن أمله في نجاح مساعي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لجمع القوى السياسية حول مشروع إنقاذي يتضمن حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وصولًا إلى عقد وطني جامع.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، أكد البستاني أن مكافحة الفساد في النافعة تسير بخطى ثابتة، مشددًا على ضرورة منع عودة الفاسدين إلى الإدارة “من الشباك بعد إخراجهم من الباب”.
ماليا، اعتبر البستاني “أن أي قانون للانتظام المالي لن يصدر قبل نهاية السنة”، مطالبا “بزيادة السحوبات الشهرية للمودعين في ظل التضخم القائم”، كما دعا “جمعيات المودعين إلى التوحد ضمن جبهة واحدة لتشكيل قوة ضغط مؤثرة”.
وأشار إلى “أن انخفاض السيولة في لبنان يعود إلى تراجع تحويلات المغتربين نتيجة الحرب وعدم الاستقرار”، متوقعا “أن ينعكس انتهاء الحرب في المنطقة إيجابا وبسرعة على الوضع المالي اللبناني”.
كما وصف الدور السعودي في لبنان بـ”الإيجابي جدًا”، معربا عن تفاؤله بـ”الدور الذي سيلعبه السفير السعودي الجديد”، ومؤكدًا أن “إعادة تشغيل أنبوب نقل النفط من كركوك إلى طرابلس يشكل أمرا حيويا للبنان”.
كما شدد على “أن إعادة أموال المودعين تشكل حجر الأساس لإحياء الاقتصاد اللبناني”، معتبرا “أن تسييل جزء صغير من الذهب للمساهمة في هذا المسار قد ينعكس إيجابا على المواطنين والاقتصاد اللبناني عموما”.
