تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إنخفاضاً بنسبة 1.59% (145.45 ترليون ل.ل.) في مجموع موجودات القطاع المصرفي المقيم خلال الفصل الأوّل من العام 2026 إلى 9،010.66 ترليون ل.ل. مقابِل 9،156.11 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2025. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، إنخفضت ميزانيّة القطاع المصرفي المقيم بنسبة 1.93% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في الشهر الثالث من العام 2025، والبالغ حينها 9،188.30 ترليون ل.ل.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إنخفضت ودائع الزبائن بنسبة 1.19% (93.37 ترليون ل.ل.) خلال الفصل الأوّل من العام 2026 إلى 7،778.31 ترليون ل.ل. مع تراجع ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 1.26% (74.31 ترليون ل.ل.) إلى 5،812.95 ترليون ل.ل. وإنكماش ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 0.59% (11.35 ترليون ل.ل.) إلى 1،904.88 ترليون ل.ل. وتسجيل ودائع القطاع العام تراجع بنسبة 11.31% (7.71 ترليون ل.ل.) إلى 60.48 ترليون ل.ل. وقد سجّلت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة تراجع بلغت نسبته 8.85% (9.85 ترليون ل.ل.) خلال الفصل الأوّل من العام 2026 إلى 101.46 ترليون ل.ل. فيما تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.08% (0.93 مليار د.أ.) إلى 85.77 مليار د.أ. على صعيد شهري، إنخفضت الودائع المعنونة بالليرة اللبنانيّة ب9.81 ترليون ل.ل. كما وتراجعت تلك المعنونة بالعملات الأجنبيّة ب460.07 مليون د.أ. كما هو موضح في الجدول أدناه، فإن الانخفاض الشهري في أرقام الودائع خلال شهر آذار قد تخطّى بشكلٍ كبير التراجع الشهري المسجل في الأشهر الاثني عشر الماضية حيث أجبرت الحرب المواطنين على إجراء سحوبات من حساباتهم المصرفيّة لتغطية إحتياجات النزوح . في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة الودائع إلى 98.70% في نهاية شهر آذار 2026 مقارنةً بنسبة 98.59% في نهاية العام 2025 و98.89% في نهاية شهر آذار 2025. ويجدر الذكر بأنّ ودائع الزبائن قد إنخفضت بنسبة سنويّة بلغت 2.73% (218.00 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار 2025 والبالغ حينها 7،996.32 ترليون ل.ل.
في المقلب الآخر، إرتفعت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 0.68% (3.17 ترليون ل.ل.) خلال الفصل الأوّل من العام 2026 إلى 468.53 ترليون ل.ل. مقابل 465.36 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2025. بالتفاصيل، فقد تحسّنت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 5.34% (0.56 ترليون ل.ل.) خلال الفصل الأوّل من العام 2026 إلى 10.98 ترليون ل.ل.، كما وتطوّرت التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.57% (29.21 مليون د.أ.) إلى 5.11 مليار د.أ. أمّا على صعيد شهري، فقد تحسّنت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة ب0.08 ترليون ل.ل. في حين إنخفضت تلك المعنونة بالعملات الأجنبيّة ب5.06 مليون د.أ . وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 6.02% في نهاية شهر آذار 2026، مقابل 5.91% في نهاية العام 2025 و6.33% في نهاية شهر آذار 2025. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 10.82% في شهر آذار 2026، مقارنةً مع 9.36% في نهاية العام 2025 و12.76% مع نهاية شهر آذار 2025 كما ووصل معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 5.96% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، مقابل 5.86% في نهاية العام 2025 و6.25% في آذار 2025. على صعيد سنوي، إنكمشت محفظة التسليفات بنسبة 7.37% (37.27 ترليون ل.ل.) عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في شهر آذار 2025 والبالغ حينها 505.81 ترليون ل.ل.
وقد إنكمشت الأموال الخاصّة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب243.66 مليون د.أ. (4.95%) أو ما يعادل 21.81 ترليون ل.ل. خلال الفصل الأوّل من العام الحالي إلى 418.73 ترليون ل.ل. (4.68 مليار د.أ.) من 440.54 ترليون ل.ل. (4.92 مليار د.أ.) في نهاية العام 2025. كذلك على صعيد شهري، إنكمشت الأموال الخاصّة ب29.75 تريليون ل.ل. (332.38 مليون د.أ.) في الشهر الثالث من العام 2026 بعد تطوّر قدره 23.26 تريليون ل.ل. (259.87 مليون د.أ.) في الشهر الذي سبقه و تراجع قدره ب15.32 تريليون ل.ل. (171.14 مليون د.أ.) في شهر كانون الثاني. ويعزى الإنكماش الشهري في الأموال الخاصّة للقطاع المصرفي المقيم إلى تراجع رأس المال الرئيسي بنحو 29.81 تريليون ل.ل.، ما طغى على الإرتفاع الطفيف بقيمة 0.06 تريليون ل.ل. في رأس المال المساند. أمّا على صعيد سنويّ، فقد زادت الأموال الخاصّة التابعة للقطاع المصرفي المقيم بنسبة 3.06% (12.43 ترليون ل.ل.، حوالي 138.94 مليون د.أ.) عند مقارنتها بأرقام شهر آذار 2025 أيّ 406.30 ترليون ل.ل. (حوالي 4.54 مليار د.أ.).
