بحث وزير الصناعة المصري، المهندس خالد هاشم، مع وفد “بنك أبوظبي الأول – مصر”، برئاسة أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الإنتاج المحلي وتزيد تنافسية الصناعة المصرية.
وناقش اللقاء آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين المصرفي والصناعي، وتوجيه التمويلات إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، خاصة المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 إلى أكثر من 30 مطوراً صناعياً، مشيراً إلى وجود فرص واسعة للتعاون بين البنك والمطورين الصناعيين، إلى جانب التوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة تتيح للمواطنين الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن أول صندوق استثماري لتمويل الصناعة سيتم إطلاقه خلال شهر تموز المقبل، بما يمثل خطوة جديدة لدعم الإنتاج المحلي وتنويع آليات التمويل.
كما تناول الاجتماع دور “مركز تحديث الصناعة” في تسهيل حصول المستثمرين على التمويل، حيث أشار الوزير إلى أن المركز في شكله الجديد سيكون بمثابة العقل المفكر للصناعة المصرية، والجهة الداعمة للمؤسسات التمويلية في توجيه التمويل للمشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الوزير أهمية خفض تكلفة التمويل على المصانع، ودراسة أدوات تمويلية أكثر مرونة وآليات للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ”بنك أبوظبي الأول – مصر”، أحمد عيسى، عن استعداد البنك لتوسيع التعاون مع وزارة الصناعة، ودعم المشروعات الصناعية الكبرى والمبادرات التمويلية التي تسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
