تسجل الشركات الأميركية أرباحاً قياسية غير مسبوقة، إذ وصلت أرباح ما قبل الضريبة في الربع الأخير من 2025 إلى أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1947، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة خلق الوظائف.
ويتوقع محللون في وول ستريت أن أرباح شركات مؤشر S&P 500 سترتفع 17% في 2026، وفقاً لتقديرات مايك ويلسون، كبير مسؤولي الاستثمار في Morgan Stanley.
التكنولوجيا تقود المكاسب
وأوضح المحلل المخضرم جيم بولسن أن قطاع التكنولوجيا استفاد من طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن أرباح قطاعات أخرى مثل التجارة والبناء والصحة ساهمت أيضاً في الارتفاع، بحسب دراسة حديثة من الفدرالي في سانت لويس.
كما أكد بولسن أن غياب الركود منذ 2009، باستثناء صدمة الجائحة، ساعد على استمرار نمو الأرباح، مشيراً إلى أن انخفاض نسب ديون الأسر وقوة ميزانيات الشركات قللت من المخاطر التقليدية لانكماش اقتصادي، وفق تقرير نيويورك تايمز.
قوة الشركات الكبرى
وأظهرت دراسة من جامعة شيكاغو أن أقل من 1% من الشركات تستحوذ على أكثر من 90% من الأرباح، ما يمنحها قوة تسعيرية أكبر ويزيد هوامش الربح.
لكن محللين يرون أن أي عودة لسياسات مكافحة الاحتكار قد تحد من هذا الاتجاه.
دور السياسات المالية والنقدية
وأوضح الاقتصادي مايكل سموليانسكي من الفدرالي أن انخفاض الضرائب وأسعار الفائدة منذ الثمانينيات يفسر أكثر من 40% من نمو الأرباح الحقيقية.
ولكن مع توقف تراجع الفائدة وتغير السياسات المالية، قد تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة، خاصة مع تصاعد الجدل حول أوضاع العمال.
