بعد أن سجل الذهب مستويات قياسية فوق 5200 دولار للأونصة في 16 آذار، عاد ليتراجع بشكل حاد إلى نحو 4750 دولاراً بحلول 19 آذار، في تحوّل سريع يعكس حساسية السوق لتصريحات السياسة النقدية وتطورات الاقتصاد العالمي.
جاءت نقطة التحول الرئيسية عقب المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 18 مارس، والذي حمل رسائل اعتبرتها الأسواق “سلبية” بالنسبة للذهب.
ضغطت 3 رسائل على الذهب، وهي لا خفض لأسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم، الإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة، وتلميحات من بعض الأعضاء بإمكانية رفع الفائدة.
هذه الإشارات عززت جاذبية الأصول النقدية، ودعمت صعود مؤشر الدولار الأميركي، ما أدى إلى ضغط مباشر على أسعار الذهب، وفق ما نقلته بلومبرغ.
لماذا يتأثر الذهب بالفائدة؟
عندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح الأصول المدرة للعائد مثل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، الذي لا يحقق عائدًا مباشرًا، ويدفع ذلك المستثمرين لإعادة توزيع محافظهم نحو النقد أو الأدوات المالية الأخرى.
الحرب والتضخم.. عاملان متناقضان
رغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب كملاذ آمن، فإن تأثيرها الحالي مختلف نسبيًا، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز التضخم عالميًا.
وهذا بدوره يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو عامل سلبي للذهب على المدى القصير.
كما تشير تقارير إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي، في ظل تصاعد التوترات، من بينها استهداف مواقع طاقة في إيران، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاستثماري.
في هذا السياق، يتجه بعض المستثمرين إلى الاحتفاظ بالسيولة، مستفيدين من العوائد المرتفعة على الدولار، وهو ما يعزز مقولة “Cash is King” في المرحلة الحالية.
هل الهبوط فرصة أم إشارة تحذير؟
يبقى السؤال الأهم: هل يمثل تراجع الذهب فرصة للشراء أم بداية لموجة هبوط أطول؟.
يوجد سيناريوهان للتعامل مع هذا الموقف. الأول سيناريو الشراء إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية أو تراجع الدولار لاحقًا، وسيناريو الحذر إذا استمرت الفائدة المرتفعة وقوة الدولار.
لكن اليوم الذهب عالق بين قوتين متضادتين، هما التوترات العالمية الداعمة، والسياسة النقدية الضاغطة. بينما يعتمد القرار الاستثماري على قراءة أيهما سيتفوق في المرحلة المقبلة.
