قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المصرية أجل 5 سنوات بأكثر من 9.28% على أساس شهري متأثرة بمخاوف اتساع دائرة الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط وتأثيرها السلبي على العملة المحلية.
سجلت شهادات التأمين على الديون المصرية مستوى 326 نقطة أساس في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، والأرقام مرشحة للزيادة بقوة، ما سيعكس المزيد من الضغط الذي تتعرض له العملة المصرية.
وشهدت سوق أدوات الدين المصرية تخارجات للأجانب بأكثر من 14 مليار جنيه يوم أمس الاثنين (ما يعادل 290 مليون دولار). يضاف ذلك إلى تقديرات بنحو 3 مليارات دولار من تخارجات الأموال الساخنة من سوق الديون المصرية الأسبوع الماضي أثناء المفاوضات الدبلوماسية التي كانت تجري بين الولايات المتحدة وإيران.
تبلغ حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بين 45 إلى 50 مليار دولار، بحسب تقديرات عدد من المحللين.
ترتفع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية مع تبدل سريع في الأوضاع الاقتصادية لعدة أسباب:
- التفاؤل حول عودة قناة السويس وإيراداتها بات صعباً مع تعقد المشهد الجيوسياسي
- انتعاش السياحة خلال العام الماضي بات مهدداً من الاضطرابات الأخيرة وتأثر حركة الطيران العالمية
- ارتفاع أسعار النفط والغاز، خاصةً وأن مصر تحولت إلى مستورد صافي للطاقة قد يرفع من التكاليف على الخزانة العامة للدولة بشكل أكبر. العام المالي الماضي بلغت فاتورة واردات الطاقة 21 مليار دولار
- انعكاس جديد في منحنى التضخم، قد يتطلب الحاجة إلى سياسات نقدية تقييدية مرة أخرى
شهادات التأمين الإسرائيلية الأكثر خسارة عالمياً
على الجانب الأخر، تكشف البيانات عن توقعات استباقية للضربات الإسرائيلية على إيران، حيث تسارع معدل ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية قبل أسبوع تقريباً من توجيه الضربات إلى طهران.
وتصدر عقود مبادلة مخاطر الديون الإسرائيلية أجل 5 سنوات قائمة الأكثر صعوداً عالمياً على أساس شهري، حيث ارتفعت تكلفة التأمين بنحو 19% خلال شهر، أغلبها كان في الأسبوع الأخير.
الارتفاع الأخير في عقود مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلية ليس حدثاً معزولاً، بل يأتي ضمن منظومة متشابكة من العوامل: توترات جيوسياسية كامنة، حذر المستثمرين، وتحركات محتملة في توقعات وكالات التصنيف. ورغم أن المستويات الحالية لا تشير إلى أزمة، فإنها تعكس حالة يقظة واضحة في الأسواق تجاه التطورات المستقبلية.
