أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، في دولة الإمارات متانة واستقرار الأسواق، مشددة أن المخزون الإستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية، وشمولية، وتنوع كفيل بتلبية كافة احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة.
وأشارت في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إلى “أن جميع السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية متوافرة بكميات وافرة في كافة أسواق الدولة، ومنافذ البيع”.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون المتوافرة لدى الموردين ومنافذ البيع المختلفة عبر نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، إضافة إلى إجراء تقييمات دورية شاملة، لضمان توافر السلع الأساسية باستمرار ومنع أي نقص محتمل في الأسواق بما يعزز استقرار الأسعار، ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات عبدالله بن طوق المري: “إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لقيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية العالمية”.
ولفت إلى أن “الدولة تواصل تعزيز جاهزيتها واستعدادها لمختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتضع أمن الغذاء وتوافر السلع ضمن أولوياتها القصوى”.
وأكد أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع إلى الأسواق تسير بشكل طبيعي، ولم تسجل أي مؤشرات على اضطرابات في التوريد أو نقص في المنتجات.
وأكد المري أن دولة الإمارات أثبتت “قدرتها الفائقة على إدارة التحديات العالمية في سلاسل التوريد بكفاءة ومرونة عالية، ونمتلك، اليوم، شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، وخططاً استباقية لتنويع مصادر الاستيراد، وفتح أسواق جديدة باستمرار، مما يضمن تدفق السلع دون انقطاع”.
وقال: “نحن على تواصل دائم مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لضمان وفرة السلع، وتوازن السوق”.
وأكد أن توفير السلع الأساسية، لا سيما الغذائية، خط أحمر لدى قيادة الدولة، ولا مجال لأي تهاون في الأمن الغذائي والاقتصادي والمعيشي للمجتمع في دولة الإمارات.
