نقيب الاطباء يأسف لان الامور متجهة نحو الصدام مع شركات التأمين لانها رفضت زيادة تعرفة الاطباء… شلالا لسيدرز ريبورت جمعية شركات الضمان رفضت زيادة ٥ في المئة وتقسيطها لخمسة اشهر

اميمة شمس الدين
منذ بدء الأزمة في لبنان تستمر المشاحنات بين نقابة الأطباء و شركات الضمان حول تعرفة الأطباء ففي حين تقول الشركات أنها غير قادرة على رفع التعرفة يخسر الأطباء المزيد من قيمة ما يتقاضوه نتيجة انهيار الليرة و مهما تعددت الأسباب فالخاسر الأكبر هو المواطن المؤمن الذي يبقى وحده هو الذي يدفع الثمن
في هذا الإطار أشار نقيب الأطباء الياس شلالا في حديث “لسيدرز ريبورت ” إلى أنه وفق الاتفاق مع شركات الضمان الذي جرى في العام ٢٠٢٣ تقرر دفع ٥٠% من قيمة المعاينة ثم ارتفعت النسبة إلى ٧٥% و من ثم ٨٥% و في ١-١-٢٠٢٥ تعهدوا بدفع ١٠٥% لكن نتيجة الحرب تم تأجيل تنفيذ الإتفاق بين النقابة و شركات الضمان إلى ١-٦-٢٠٢٥ لافتاً أنه في هذا التاريخ تم انتخابة نقيباً للأطباء و أخذ على عاتقه هذا الملف ونظراً لظروف البلد الخارج من الحرب قرر إعطاء مهلة لشركات الضمان
و لفت شلالا إلى أنه في ١-١-٢٠٢٦ طلب تنفيذ الإتفاق لكن الشركات لم تستجب في حين أنها زادت الكلفة على المؤمنين و في فترة الأزمة كانوا يدفعون للأطباء باللولار والليرة بالليرة اللبنانية بينما كانوا يقبضون بالدولار موضحاً ان الزيادات لأجور الأطباء تتراوح بين ٣٠ دولار و ١٢٠ دولار .
ويقول شلالا من أجل الحفاظ على كرامة البلد والقطاع الإستشفائي يجب المحافظة على قطاع الأطباء و أنا أصريت ان تكون كل الأمور ضمن القانون وضمن التعهد الذي تم الإمضاء عليه و الخلاف هو على عدم احترام هذا الإتفاق من قبل الشركات
و رداً على سؤال أشار شلالا إلى أنه أقام ٤ طاولات مستديرة مع شركات التأمين آخرها في أول شباط الماضي و عرض عليهم تقسيط ال ٥%، ١% على خمسة أشهر لكن الشركات لم تستجب و لا يريدون دفع أي ليرة لكي لا يخسروا من أرباحهم لافتاً أن أجور الأطباء تشكل من الفاتورة الإستشفائية بين ١٢ و ١٨ %
و يأسف شلالا لأن الأمور ذاهبة إلى الصدام و المريض سيدفع الثمن مرة جديدة داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية مؤكداً أنه منفتح على كل الحورات لحل هذه الأزمة.