أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا في ضوء موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تُنفذ وفق ضوابط وزارة المالية المصرية وبسعر عائد 15%، وذلك في إطار التوسع في دعم الأنشطة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح البنك المركزي أن التعديلات جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (77) المنعقدة بتاريخ 28 كانون الثاني 2026، استكمالًا للكتاب الدوري الصادر في 23 شباط 2025 بشأن إطلاق المبادرة، وبما يعكس التوجه نحو توسيع قاعدة القطاعات المستفيدة وزيادة حجم التمويل المتاح للشركات الصناعية.
وشملت التعديلات إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة إلى قائمة القطاعات ذات الأولوية وفقًا للبيان المعدل، إلى جانب تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن المبادرة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، مع رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
وتستهدف التعديلات الجديدة توفير تمويل ميسر لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بسعر عائد 15%، بما يدعم خطط التوسع الصناعي والتوطين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
وتضم قائمة المرحلة الثانية من المبادرة قطاع الصناعات الدوائية، والذي يشمل تصنيع الأدوية البشرية والكواشف الطبية والأمصال واللقاحات والمحاليل الطبية، إلى جانب تصنيع العبوات الدوائية الزجاجية ومستحضرات التجميل ومستلزمات أنشطة الصناعات الدوائية.
كما شملت القائمة إضافة عدد من أنشطة الصناعات الغذائية والكيميائية والنسيجية، وأنشطة الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ومنها صناعة الروبوتات وأنظمة المراقبة الرقمية واللوحات الإلكترونية (PCB) وصناعة الهواتف المحمولة، فضلًا عن مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وامتدت الإضافات كذلك إلى بعض الأنشطة في الصناعات التعدينية والجلدية، مثل تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاعات الدوائية والغذائية وتصنيع المنتجات الجلدية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يعزز توطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
