توقع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد بنهاية العام المالي الحالي 5.2% بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام والتي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي إلى 4.5%.
وقال رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، في أكبر زيادة فصلية منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
أضاف في بيان أن الارتفاع في معدل النمو انعكس على معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضاً طفيفاً لتسجل 70.8% مقابل 71.3% خلال العام المالي الماضي، كما تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي إلى 6.2%.
ذكر أن العديد من الأنشطة الداعمة للتشغيل حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، حيث سجلت قناة السويس نموًا بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والصناعة غير البترولية 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.1%، والنقل والتخزين بمعدل 6.4%، والكهرباء بنسبة 5.6%، والصحة بواقع 4.6%، والتعليم بمعدل 3.3%.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية، خلال هذا الربع، هو المساهم الأكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6% نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
أوضح أن النمو المرتفع الذي شهده نشاطي البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% ساهم في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسّع في الخدمات المصرفية والتأمينية.
وأكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس لتشجيع الملاحة عبر القناة.
وكشف عن تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز في ظل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الجاري.
